[حاشية الصاوي]
قوله: [بفتح الذال المعجمة] إلخ: أي كما ضبطه النووي، وقال ابن فرحون: بكسر الذال المعجمة.
قوله: [فيفسد طوافهم] : أي لدخول بعض البدن في هواء البيت، وما ذكره هو الذي عليه الأكثر من المالكية والشافعية. وذهب بعضهم إلى أنه ليس من البيت، قال الحطاب: وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان، فيجب على الشخص الاحتراز منه في طوافه ابتداء، فإن طاف وبعض بدنه في هوائه أعاد ما دام بمكة، فإن لم يذكر ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي أنه لا يلزمه الرجوع مراعاة لمن يقول إنه ليس من البيت - كذا في حاشية الأصل، ولكن يلزمه هدي كما قرره المؤلف.
قوله: [وخروج كل البدن أيضا عن الحجر] : أي لقول مالك في المدونة: ولا يعتد بالطواف داخل الحجر، خلافا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بستة أذرع منه؛ فإنه خلاف نص المدونة كما علمت.
قوله: [لأن أصله من البيت] : أي ولذلك «قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت،
(قامته) : بأن يعتدل بعد التقبيل قائما، ثم يطوف؛ لأنه لو طاف مطأطئا كان بعض بدنه في البيت فلا يصح طوافه.
(و) شرط صحة الطواف: (كونه سبعة أشواط) من الحجر للحجر فلا يجزئ أقل.
وكونه (داخل المسجد) فلا يجزئ خارجه.
[حاشية الصاوي]
ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت» .
قوله: [فلا يجزئ أقل] : أي وأما لو زاد فقال الباجي: ومن سها في طوافه فبلغ ثمانية أو أكثر فإنه يقطع ويركع ركعتين للأسبوع الكامل، ويلغي ما زاد عليه ولا يعتد به. وهكذا حكم العامد، في ذلك انظر الحطاب. وبهذا تعلم ما في (عب) والخرشي من بطلان الطواف بزيادة مثله سهوا، وبمطلق الزيادة عمدا كالصلاة من أنه مخالف للنص، وقياسهما له على الصلاة مردود بوجود الفارق، لأن الصلاة لا يخرج منها إلا بسلام، بخلاف الطواف فالزيادة بعد تمامه لغو - كذا في حاشية الأصل، ولذلك اقتصر شارحنا على عدم الإجزاء في الأقل وسكت عن الزيادة.
قوله: [فلا يجزئ خارجه] : أي ولا فوق سطحه، وأما بالسقائف القديمة وهي محل القباب المعقودة الآن ووراء زمزم وقبة الشراب فيجوز للزحمة لا لكحر وبرد فيعيد ما دام بمكة، وإلا فدم كذا في المجموع، فلو طاف في السقائف لزحمة ثم زالت الزحمة في الأثناء وجب كماله في المحل المعتاد كان الباقي قليلا أو كثيرا. فلو كمله في محل السقائف فهل يطالب بإعادة ما فعله بعد زوال الزحمة، أو يؤمر بإعادة الطواف كله؟ قال في الحاشية والظاهر الأول.
وكونه متواليا (بلا كثير فصل، وإلا) بأن فصل كثيرا لحاجة أو لغيرها (ابتدأه) من أوله، وبطل ما فعله.
(وقطع) طوافه وجوبا ولو ركنا (لإقامة) صلاة (فريضة) لراتب، إذا لم يكن صلاها، أو صلاها منفردا وهي مما تعاد. والمراد بالراتب: إمام مقام إبراهيم وهو المعروف الآن بمقام الشافعي، وأما غيره فلا يقطع له لأنه بمنزلة غير الراتب، كذا قيل. (و) إذا أقيمت عليه أثناء شوط (ندب) له (كمال الشوط) الذي هو فيه، بأن ينتهي للحجر ليبني على طوافه المتقدم من أول الشوط، فإن لم يكمله ابتدأ في موضع خروجه. قال ابن حبيب: ويندب له أن يبتدئ ذلك الشوط؛ (وبنى) على ما فعله من طوافه بعد سلامه، وقبل تنفله فعلم أن الفصل بصلاة الفريضة لا يبطله، بخلاف النافلة والجنازة.