[حاشية الصاوي]
طوافين وسعيين، بل لا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالأفعال المشتركة في الحج والعمرة أنها لهما، بل لو لم يستشعر العمرة أجزأ.
قوله: [لا بعده فلا يصح] : أي ويكون لاغيا وأما بعد السعي وقبل الحلاق فحج مؤتنف بعد عمرة تمت، وإن كان لا يجوز القدوم على ذلك لاستلزام تأخير حق العمرة للتحلل من الحج، ويلزمه هدي للتأخير، فلو حلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أفعاله لزمه فدية وهدي. والحاصل: أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة، فإن خالف ذلك الواجب وأحرم به قبل حلاقها وبعد سعيها صح ولزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى لترك ذلك الواجب، فإن قدم الحلق قبل الفراغ لزمه فدية لإزالة الأذى وهو محرم وهدي، لعدم تعجيل الحلق قبل الإحرام.
قوله: [فالتمتع يلي القران] : سمي بذلك لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين. وقيل لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب، ولا يرد على هذا التعليل لو أحرم بالحج وأحل منه، ثم أحرم بعمرة لأن علة التسمية لا تقتضي التسمية، ولا يرد على الأول لو أحل من عمرته قبل أشهر الحج، وجلس حتى أحرم بالحج، لأن العبرة بإسقاط أحد السفرين في أشهر الحج - كذا في الحاشية. والتمتع - وإن كان يلي القران في الفضل - أفضل من الإطلاق لأن أوجه الإحرام أربعة، إفراد وقران وتمتع وإطلاق، وهي على هذا الترتيب في الأفضلية.
قوله: [وإن كان حجه ملتبسا بقران] : أي ويكون متمتعا قارنا ويلزمه
{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، وقيس القران عليه.
(وشرط دمهما) : أي القران والتمتع (عدم إقامة) للمتمتع أو القارن (بمكة، أو ذي طوى) مثلث الطاء المهملة: مكان معروف بقرب مكة (وقت فعلهما) : أي وقت الإحرام بهما قال تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] واسم الإشارة عائد على الهدي؛ فغير المقيم بمكة أو ذي طوى يلزمه الهدي (وإن) كان أصله من مكة و (انقطع بغيرها) . كما أن من انقطع بمكة أي أقام بها بنية الدوام بها وأصله من غيرها، لا دم عليه، بخلاف من نيته الانتقال أو لا نية له.
(وندب) الهدي (لذي أهلين) : أهل بمكة وأهل بغيرها، ولو كانت إقامته