[حاشية الصاوي]
قوله: [فلا يقبل غيره] : أي من حج أو عمرة فلا يرتدف عليه حج آخر ولا عمرة كما قال خليل: " ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ".
قوله: [أو بطوافها قبل تمامه] : أي عند ابن القاسم، خلافا لأشهب القائل إذا شرع في الطواف فات الإرداف.
قوله: [لم يصح] : أي عند ابن القاسم، ولا ينعقد إحرامه بالحج ولا قضاء عليه فيه قاله سند. وهو باق على عمرته، ولا يحتج حتى يقضيها، فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح حجه ولو فسدت في أشهر الحج ثم حج من عامه فمتمتع، وحجه تام وعليه قضاء عمرته، كذا في الأجهوري (اه) من حاشية الأصل.
قوله: [والسعي يجب أن يكون بعد طواف واجب] : أي وجوبا غير شرط كما يأتي من أن شرط صحته تقدم طواف، وكون الطواف واجبا غير شرط.
قوله: [فيؤخره بعد الإضافة] : أي وجوبا، فإن قدمه أجزأ ويؤمر بإعادته بعد طواف ينو فرضيته ما دام بمكة، فإن تباعد عنها لزمه دم وسيأتي ذلك.
قوله: [فيكون العمل لهما واحدا] : خلافا لأبي حنيفة في إيجابه على القارن
(وكره) الإرداف (بعده) : أي الطواف، وصح قبل الركوع، بل (ولو بالركوع) أي فيه (لا بعده) فلا يصح لتمام غالب أركانها إذ لم يبق عليه منها إلا السعي.
(فالتمتع) يلي القران في الفضل، وفسره بقوله: (بأن يحل منها) : أي من العمرة (في أشهره) : أي الحج، وهذا صادق بما إذا كان أحرم بها في أشهر الحج أو قبلها، وأتمها فيها ولو ببعض الركن الأخير منها؛ كمن أحرم بها في رمضان، وتمم سعيها بعد الغروب من ليلة شوال (ثم يحج من عامه) الذي اعتمر فيه، (وإن) كان حجه ملتبسا (بقران) فحقيقة التمتع حج معتمر في أشهر الحج من ذلك العام، وعليه هدي لتمتعه لقوله تعالى