[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا يتمادى للبيوت] : أي خلافا لابن الحاجب، والمراد بالحرم: الحرم العام لا خصوص المسجد، خلافا لمن زعم ذلك - كما هو تقرير مؤلفه وسياقه هنا.
قوله: [أقل منها في الحج] : أي لأنه يتركها في العمرة عند الحرم تارة، وعند رؤية البيوت تارة، ولا يعاودها بخلافها في الحج الذي لم يفته، فإنه يستمر للطواف ويعاودها عقب السعي.
[أفضلية الإفراد بالحج فالقران فالتمتع]
قوله: [والإفراد بالحج أفضل] إلخ: قال في المجموع: وعده ابن تركي في الأمور التي في تركها دم وهو ظاهر (اه) . وظاهر كلام الشارح أفضليته ولو كان معه سعة من الوقت، خلافا لما رواه أشهب عن مالك في المجموعة: أن من قدم مكة مراهقا فالإفراد أفضل في حقه، وأما من قدم بينه وبين الحج طول زمان فالتمتع أولى له وخلافا لما قاله اللخمي من أن التمتع أفضل من الإفراد والقران، ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران أفضل من الإفراد، لأن عبادتين أفضل من عبادة.
قوله: [فالقران يلي الإفراد] : أي وإن كان القران يسقط به طلب النسكين؛ لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل.
الثانية: أن ينوي العمرة، ثم يبدو له فيردف الحج عليها، ولا يصح إرداف عمرة على حج لقوته فلا يقبل غيره، وإليها أشار بقوله: (أو يردفه) : أي الحج (عليها) : أي العمرة، بأن ينويه بعد الإحرام بها قبل الشروع في طوافها أو (بطوافها) قبل تمامه. ومحل صحة إردافه: (إن صحت) العمرة لوقت الإرداف، فإن فسدت بجماع أو إنزال قبل الإرداف، لم يصح.
ووجب إتمامها فاسدة، ثم يقضيها وعليه دم. (وكمله) أي الطواف الذي أردف الحج على العمرة فيه، وصلى ركعتيه وجوبا، (و) لكن (لا يسعى) لهذه العمرة (حينئذ) : أي حين أردفه عليها بطوافها، لأنه صار غير واجب لاندراج العمرة في الحج؛ فالطواف الفرض لهما هو الإفاضة ولا قدوم عليه لأنه بمنزلة المقيم بمكة، حيث جدد نية الحج فيها. والسعي يجب أن يكون بعد طواف واجب، وحينئذ فيؤخره بعد الإفاضة، واندرجت العمرة في الحج في الصورتين، فيكون العمل لهما واحدا.