[حاشية الصاوي]
قوله: [بأن تكون] إلخ: أي فلا عفو على غير ظاهر المدونة، وهو معفو عنه على ظاهرها.
قوله: [كنزول المطر] إلخ: مثال لما اختلفت فيه المدونة مع غيرها.
قوله: [أو ما لم تصب الإنسان] إلخ: أي فلا يعفى عنه اتفاقا.
والحاصل أن الأحوال أربعة: الأولى والثانية: كون الطين أكثر من النجاسة أو مساويا لها تحقيقا أو ظنا ولا إشكال في العفو فيهما، والثالثة: غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا وهو معفو عنه على ظاهر المدونة ويجب غسله على ما مشى عليه شارحنا تبعا لابن أبي زيد. والرابعة: أن تكون عينها قائمة وهي لا عفو فيها اتفاقا. تنبيه:
قيد بعضهم العفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على نفسه، وإلا فلا عفو؛ وذلك كأن يعدل عن الطريق السالمة للتي فيها طين بلا عذر.
قوله: [أو احتاج لعصره] : أشار بهذا إلى ما في أبي الحسن على المدونة من أن الدمل الواحدة إن اضطر إلى إنكائها وشق عليه تركها فإنه يعفى عما سال منها. قال شيخنا في مجموعه: والظاهر أن من الاضطرار إلى إنكائها وضع الدواء عليها فتسيل.
قوله: [فإن عصره] إلخ: محله ما لم يسل منه شيء بنفسه بعد العصر الأول، خرج منه شيء عند العصر أو لا؛ لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه ومحل العفو إن دام
يضطر لعصره. فإن اضطر عفي عما زاد على الدرهم لأنه بمنزلة ما سال بنفسه. وكذا إن كثرت الدمامل فإنه يعفى عن أثرها، ولو عصرها لأن كثرتها مظنة الاضطرار كالحكة والجرب.
(وذيل امرأة أطيل لستر، ورجل بلت مرا بنجس يابس) : يعفى عن ذيل ثوب المرأة يجر على الأرض المتنجسة فيتعلق به الغبار بشرط أن تكون إطالته للستر لا للخيلاء ويعفى عما تعلق برجل مبلولة مر بها صاحبها بنجاسة يابسة فيجوز للمرأة وذي الرجل الصلاة بذلك ولا يجب عليهما الغسل ولا حاجة لقوله: " يطهران بما بعده ".
(وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا وألحقت بهما رجل الفقير) : يعفى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيرا لعسر الاحتراز من ذلك. بخلاف غير الدواب كالآدمي والكلب