[حاشية الصاوي]
من المكان الذي يحاذي فيه الميقات، قال محشي الأصل: وقد يقال إنه وإن أمكنه النزول إلى البر، لكن فيه مضرة بمفارقة رحله، فلذا قيل إنه لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات، بل له أن يؤخر إحرامه حتى يصل للبر فتأمله (اه) . ولا سيما في هذا الزمان الذي إذا خرج فيه إلى البر لا يأمن على نفس ولا على مال.
قوله: [إلا كمصري] إلخ: قال الخرشي لما أوجب الجمهور إحرام من مر بغير ميقاته منه عموما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» استثنى أهل المذهب من ميقاته الجحفة يمر بذي الحليفة، فلا يجب إحرامه منها لمروره على ميقاته. قوله: [أي مقدرا التردد] : إشارة إلى أن (مترددا) حال منوية؛ على
كالمترددين لها لبيع الفواكه والحطب ونحوهما (أو عاد لها) أي لمكة بعد خروجه منها (من) مكان (قريب) دون مسافة القصر، (فلا إحرام عليه) ، أي فلا يجب عليه إحرام في الأربع صور. (وإلا) - بأن قصد دخول مكة لنسك أو تجارة أو غيرهما، وكان ممن يخاطب بالإحرام وجوبا، ولم يكن من المترددين لنحو بيع الفواكه، أو عاد لها من بعيد فوق مسافة القصر (وجب) عليه الإحرام.
وضابط ذلك: أن كل مكلف حر أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين وجوبا ولا يجوز له تعدي الميقات بلا إحرام إلا أن يكون من المترددين، أو يعود لها بعد خروجه منها من مكان قريب لم يمكث فيه كثيرا فلا يجب عليه كالعبد وغير المكلف كصبي ومجنون.
(و) متى تعدى الميقات بلا إحرام (رجع له) : أي للميقات وجوبا ليحرم منه (وإن دخل مكة ما لم يحرم) بعد تعدي الميقات. فإن أحرم لم يلزمه الرجوع وعليه الدم لتعديه الميقات حلالا ولا يسقطه عنه رجوعه له بعد الإحرام كما يأتي