[حاشية الصاوي]
ما هناك أنه إذا وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاده، بل العفو مطلق لتحقق الضرورة بخلاف ما إذا اختل قيد من الأربعة فلا بد من اجتهاده كما ذكره في الأصل. قوله: [ومثل الذباب] إلخ: أي فهو مستعمل في حقيقته ويقاس عليه الناموس.
قوله: [أو أراد به ما يشمل] إلخ: أي ففيه مجاز من إطلاق الخاص وإرادة العام، ويقاس عليه النمل الصغير. وأما الكبير فلا يعفى عنه لأن وقوعه على الإنسان نادر.
قوله: [إلى أن يبرأ] : فيه إشارة إلى أن [حتى] في المتن بمعنى إلى.
قوله: [أي وجوبا] إلخ: محل ذلك إذا كان أثر الدم أكثر من درهم، وإلا فلا محل لوجوب الغسل ولا لاستنانه. ومثل أثر الحجامة أثر الفصد فإذا برأ أمر بالغسل على ما تقدم وصلى متعمدا ولم يغسل، أعاد في الوقت على الراجح مما في خليل ليسارة الدم، لكونه أثرا لا عينا. ومراعاة لمن لا يأمره بغسله. قوله: [ونحوه] وقوله فيما يأتي [وكذا] إلخ إشارة لما أدخلته الكاف.
قوله: [سواء كانت النجاسة] إلخ: أي وكان الطين أكثر منها تحقيقا أو ظنا أو تساويا بدليل ما يأتي.
غيرها ما دام الطين طريا في الطرق يخشى منه الإصابة ثانيا، ولو بعد انقطاع نزول المطر. ومحل العفو ما لم تغلب النجاسة على الطين بأن تكون أكثر منه يقينا أو ظنا كنزول المطر على مطرح النجاسات، أو ما لم تصب الإنسان عين النجاسة الغير المختلطة بغيرها، وإلا فلا عفو ويجب الغسل. كما لا عفو بعد جفاف الطرق، فيجب غسل ما أصاب أيام النزول، وطراوة الطين لزوال المشقة. ولا يخفى عليك أن عبارتنا أوضح وأشمل من عبارته وقولنا: [عينها] فاعل تصيب، ومفعوله محذوف أي تصيبه عينها. (وأثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت) : يعفى عن أثر الدمل من المدة السائلة بنفسها من غير عصره، فإن عصره لم يعف عما زاد على الدرهم إلا أن