(و) ككراهة (إجارة نفسه) : أي الإنسان ذكرا أو أنثى (في عمل لله)
[حاشية الصاوي]
قوله: [كالصلاة والصوم] : أي ولذلك قال في التوضيح: فائدة - من العبادة ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان بالله، ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع. واختلف في الصوم والحج، والمذهب: أنهما لا يقبلان النيابة (اه) .
قوله: [وضعفه بعضهم] : المراد به (ر) قائلا المعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا صحيحا أو مريضا كانت النيابة في فرض أو في نفل كانت بأجرة أو لا.
قوله: [على ما تقدم من اعتماد بعضهم] : الذي هو (ر) كما تقدم.
قوله: [وإلا لم يصح] : أي مطلقا كانت النيابة في فرض أو غيره حيث كانت عن حي.
قوله: [وككراهة إجارة نفسه] إلخ: أي لقول مالك: لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل، أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة.
تعالى؛ حجا أو غيره، كقراءة وإمامة وتعليم علم إلا تعليم كتاب الله تعالى.
(ونفذت) إن أجر نفسه، أي صحت. ومحل الكراهة إذا لم تكن الأجرة من وقف أو من بيت المال فلا كراهة.
(وأركانه) أي الحج (أربعة) أولها: (الإحرام) وهو نية مع قول أو فعل متعلقين به؛ كالتلبية والتجرد
[حاشية الصاوي]
قوله: [وتعليم علم] : قال الشيخ في تقريرة: يستثنى منه علم الحساب، فإنه لا كراهة في تعليمه بأجرة، لأنه صنعة يجوز أخذ الأجرة عليه.
قوله: [إلا تعليم كتاب الله تعالى] : أي ومثله الأذان وإن مع الصلاة كذا في المجموع، وظاهره وإن لم تكن الأجرة من وقف، ولا من بيت مال، وفي الحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى» ، وذكر الأشياخ الفرق بين العلم والقرآن أن العلم لو جازت الإجارة عليه لأدى لضياع الشريعة مع أن معرفة أحكام الدين فرض عين على كل مكلف، وليس في القرآن فرض عين سوى الفاتحة؛ فلذلك رخص أخذ الأجرة فيه دون العلم.
قوله: [ونفذت إن آجر نفسه] إلخ: أي وإن كان مكروها، وإنما نفذت الوصية به في الحج وغيره، مراعاة لمن يقول بجواز النيابة، وهنا كلام طويل في خليل وشراحه تركه المصنف اتكالا على معرفته من باب الإجارة والوصايا، ولكون إجارة الحج مكروهة في بعض المسائل، وفاسدة في بعضها، لم يعتن بتفصيلها وقد أجاب بذلك هو - رضي الله عنه -.