(أو) قدر على الوصول (بسؤال) من الناس، لكن بشرطين: أفادهما بقوله:
[حاشية الصاوي]
القاضي عبد الوهاب والباجي اعتياده، لا إن كان غير معتاد له ويزري به، فلا يجب عليه. الحج وما قيل فيه يقال في الصنعة.
قوله: [يهتدي بنفسه] : أي وكان معه من المال ما يوصله.
قوله: [قدر عليها] : أي وجدها ولا تجحف به ومحل الوجوب على الأعمى إذا اهتدى أو وجد قائدا، إذا كان رجلا لا امرأة، فإنه يسقط عنها ولو قدرت على المشي مع قائد بل يكره لها ذلك. كذا في حاشية الأصل.
قوله: [يباع على المفلس] : أي ولو ثمن ولد زنا، قال (ح) : ثمن ولد الزنا لا شبهة فيه، وإثم ولد الزنا على أبويه.
قوله: [أو بافتقاره] إلخ: حاصله أنه يجب عليه ولو لم يكن عنده وعند أولاده إلا مقدار ما يوصله فقط، ولا يراعى ما يئول أمره وأمر أولاده إليه في المستقبل، فإن ذلك موكول لله، وهذا مبني على فورية الحج. وأما على التراخي فلا إشكال في تبدئة نفقة الأولاد والأبوين والزوجة. واعلم أنه لا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به، ولا أن يجمع ما فضل عن كسبه مثلا كل يوم حتى يصير مستطيعا، بل له أن يتصدق به والمعتبر الاستطاعة الحالية - كذا في الحاشية.
(إن كان عادته) السؤال، (وظن الإعطاء) وإلا فلا يجب عليه. (واعتبر) في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول (ما يرد به) من المال أو ما يقوم مقامه إلى وطنه، أو أقرب مكان يعيش به إذا لم تمكنه الإقامة بمكة وإلا فلا.
(وزيد) على الأمن على النفس أو المال (في) حق (المرأة: زوج) يسافر معها، (أو محرم) بنسب أو رضاع، (أو رفقة أمنت) ولو رجالا فقط، أو نساء فقط، كان الحج عليها فرضا؛ وإلا فلا بد من الزوج أو المحرم، وإلا سقط بل يمنع عليها.