[حاشية الصاوي]
وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة، ولا دم عليه لذلك الفوات، لأنه لم يدخل في الإحرام.
قوله: [بإذن زوجها] إلخ: فإن أذن لمن ذكر وأراد المنع قبل الشروع في الإحرام، ففي الشامل ليس له المنع، ولأبي الحسن له قبل الإحرام لا بعده، وهو المعتمد - كذا في الحاشية. ومثل المميز في كون لا يحرم إلا بإذن وليه: السفيه المولى عليه، وإن كان الحج واجبا عليه - كذا في حاشية الأصل.
قوله: [فله أي لمن ذكر التحليل] : أي إن رآه مصلحة، وإن رأى المصلحة في إبقائه أبقاه على حاله، وإن استوت خير. والظاهر أن التحليل واجب عند تعين المصلحة فيه، وفي ضده يحرم. إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قوله: " فله التحليل " للاختصاص. ومثل الصبي المحرم بغير إذن وليه: السفيه البالغ إذا أحرم بغير حجة الإسلام، فله تحليله ولا يلزمه القضاء إذا حلله.
قوله: [بالنية] : أي بأن ينوي إخراجه من حرمات الحج، وتصييره حلالا، ثم يحلق له رأسه ولا يكفي في إحلاله رفضه نية الحج بل لا بد مما ذكر.
قوله [فعليهما القضاء] : والفرق بينهما وبين الصغير والسفيه أنه لما كان الحجر على الصغير والسفيه لحق أنفسهما سقط القضاء، وأما العبد والمرأة فلحق السيد والزوج، فلم يسقط القضاء لضعفه.
قوله: [وعليهما حجة الإسلام أيضا] : أي ويقدمان القضاء على حجة الإسلام، فإن قدما حجة الإسلام صحت.
(وأمره) الولي (مقدوره) : أي ما يقدر عليه الصبي من أقوال الحج وأفعاله؛ فيلقنه التلبية إن قبلها، (وإلا) يقدر - بأن عجز عن قول أو فعل أو عن الجميع؛ كغير المميز والمطبق - (ناب) الولي (عنه) أي عن العاجز (إن قبلها) أي قبل المعجوز عنه النيابة، ولا يكون إلا فعلا (كرمي) لجمار، (وذبح) لهدي أو فدية، ومشي في طواف وسعي، (لا) إن لم يقبل النيابة من قول أو فعل (كتلبية وركوع) : أي صلاة وغسل، فتسقط حيث عجز. (وأحضرهم) : أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز (المشاهد) المطلوب حضورها شرعا؛ وهي عرفة ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى.
(وإنما يقع) الحج (فرضا، إذا كان) المحرم به (وقت الإحرام حرا مكلفا) : أي بالغا عاقلا، (ولم ينو) الحر المكلف بحجه (نفلا) الواو للحال: أي حال كونه غيرنا وبحجه نفلا، بأن نوى به الفرض، أو أطلق فينصرف للفرض. فإن كان وقت الإحرام به رقيقا أو صبيا أو مجنونا نوى عنه وليه، أو حرا مكلفا ونوى به النفل، لم يقع فرضا ولو عتق الرقيق أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون إثر ذلك ولا يرتفض إحرامه ولا يردف عليه آخر، وحجة الإسلام باقية عليه.
(والاستطاعة) - التي هي أحد شروط الوجوب - أمران: