[حاشية الصاوي]
ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته، خلافا لابن فرحون القائل بأن ما رأته لا بد من غسله.
قوله: [ودخل الجزار] إلخ: أي فيعفى عنهم إن اجتهدوا كالمرضعة.
قوله: [ولمن ألحق بها] : أي ممن دخل تحت الكاف. وأما صاحب السلس فلا يندب له إعداد ثوب لعدم ضبطه.
قوله: [وقدر درهم] : أي ولو كان مخلوطا بماء حيث كان طاهرا. نعم إن خالطه نجس غير معفو عنه انتفى العفو. وخالفت الشافعية؛ فعندهم نصف درهم مثلا من دم إذا طرأ عليه قدر نصفه ماء طهورا لا يعفى عنه لأن الدم نجس الماء، وإذا طرأ عليه ذلك من نفس عين الدم النجس ما زال معفوا عنه وهذا مما يستغرب. وقد يلغز به، وقد قلت في ذلك:
حي الفقيه الشافعي وقل له ... ما ذلك الحكم الذي يستغرب
نجس عفوا عنه فلو خالطه ... نجس طرا فالعفو باق يصحب
وإذا طرا بدل النجاسة طاهر ... لا عفو يا أهل الذكاء تعجبوا
، (شيخنا على مجموعه) . وأما لو صار بسبب المائع زائدا على درهم فلا عفو. والعفو عن يسير الدم والقيح والصديد في الصلاة وخارجها في جميع الحالات. وقيل اغتفاره مقصور على الصلاة؛ فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها، ولا يعيد. وأما إذا رآه خارجها فإنه يؤمر بغسله. هكذا حكي عن المدونة. واختلفوا في الأمر بالغسل، فقيل: ندبا، وقيل: وجوبا والمعول عليه ما مشى عليه المصنف من الإطلاق وهو مذهب العراقيين.
قوله: [وهو الدائرة] : أشار الشارح إلى أن المعتبر المساحة لا الكمية، أي فالعبرة بقدره في المساحة ولو كان أكثر في الكمية كنقطة من الدم ثخينة. (اه من حاشية الأصل) .
الدرهم لا يعفى عنه، ضعيف. وسواء كان ما ذكر من الدم وما بعده أصابه من نفسه أو من غيره من آدمي أو من غيره - ولو من خنزير - بثوب أو بدن أو مكان، كما يفيده إطلاق عبارته. وصرح الشيخ بالإطلاق لكن قدمه على القيح والصديد والأولى له تأخيره عنهما.
(وفضلة دواب لمن يزاولها) أي: أن فضلة الدواب من بول أو روث - سواء كانت الدواب خيلا أو حميرا أو بغالا - إذا أصابت ثوبا أو بدنا من شأنه أن يزاولها بالرعي أو العلف أو الربط ونحو ذلك - يعفى عنها؛ لأن المدار على المشقة وهي حاصلة لمن شأنه مزاولتها. لو أمر بالغسل كلما أصابته فلا مفهوم للقيود التي ذكرها الشيخ بقوله: " وبول فرس لغاز بأرض حرب ".