[حاشية الصاوي]
قوله: [أجزأ] إلخ: أي كما قال ابن حبيب: ولا ينافيه قول المدونة لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء، بحمل النهي على الكراهة، ومفهوم قوله " بعد الوجوب " أنه لو أطعم قبل الوجوب فلا يجزئ.
(1) قوله: [بأن نذر صوم كل خميس] : أي أو نذر الحجة.
قوله: [بل وإن عينه] : أتى بالمبالغة لدفع توهم عدم لزومه، لأن نذره بعينه تقصد للمكروه، وإنما يلزم به ما ندب، بخلاف ما لو دخل في جملة الأيام فلا يتوهم تقصد المكروه.
قوله: [يكره ولا يحرم] : ولذلك لزم الناذر نظرا لذات العبادة، فإنها مندوبة، والكراهة لذات الوقت، وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر إذا كانت كراهته من كل الجهات.
قوله: [ولم يجد هديا] : ومثله الفدية على ما عزاه ابن عرفة للمدونة،
(وإن نوى) صائم (برمضان) أي فيه (وإن بسفره) أي وإن كان مسافرا فيه (غيره) مفعول نوى - أي نوى بصيامه غير رمضان الحاضر - كتطوع ونذر وصوم تمتع وقضاء رمضان السابق - (أو نواه وغيره) أي بصومه رمضان الحاضر وغيره (لم يجزه عن واحد منهما) أي لا عن رمضان الحاضر ولا عن غيره.
(وليس لامرأة يحتاج لها) أي لجماعها (زوجها) أو سيدها (تطوع) بصوم أو حج أو عمرة (أو نذر) لشيء من ذلك، (بلا إذن) من زوجها أو سيدها، (وله) أي للزوج إذا تطوعت بلا إذن (إفساده بجماع) لا بأكل أو شرب، (لا إن أذن) لها فليس له ذلك.
(ومن قام رمضان) أي وأحيا لياليه بصلاة التراويح أو غيرها بالذكر والاستغفار وتلاوة القرآن (إيمانا) أي تصديقا بما وعده الله به على ذلك من الأجر، (واحتسابا) أي محتسبا ومدخرا أجره عند الله تعالى لا غيره بخلوص عمله لله
[حاشية الصاوي]
ومشى عليه خليل فيما يأتي من قوله أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى.
قوله: [لم يجزئه عن واحد منهما] : حاصل المسألة أن الصور ست عشرة، وهي: أن ينوي برمضان الحاضر تطوعا، أو نذرا، أو كفارة، أو قضاء الخارج؛ فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمان كلها لا تجزئ إلا إذا نوى برمضان الحاضر قضاء الخارج. فقال ابن القاسم بالإجزاء، وصحح. أو ينوي رمضان الحاضر مع الخارج، أو هو ونذرا، أو هو وكفارة، أو هو وتطوعا؛ فهذه أربع تضرب في الحضر والسفر بثمان أيضا رجح فيه الإجزاء عن الحاضر كما في (عب) وغيره لأنه صاحب الوقت. وفي باقي مسائل الحضر الذي لم يجز فيها رمضان الحاضر فعليه الكفارة إن لم يتأول.
قوله: [إفساده بجماع] : أي ما ذكر من التطوع والنذر، ويجب عليها القضاء لأنها معتدية فكأنها أفطرت عمدا حراما.
قوله: [لا بأكل أو شرب] : أي لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها من جهة الوطء فلا وجه لإفساده عليها بالأكل والشرب، بقي لو أرادت تعجيل قضاء رمضان، هل له منعها؟ كالتطوع والنذر، وقال شيخ مشايخنا العدوي: ليس له المنع. قال في المجموع: وقد يقال: له منعها بالأولى من فرض اتسع وقته.
(1) لم يشرك به غيره. (غفر له ما تقدم من ذنبه) أي غير حقوق العباد. وأما هي: فتتوقف على إبراء الذمة ولو عموما، أو غرم ما في ذمته من الأموال؛ المثل في المثلي، والقيمة في المقوم، أو ورده بعينه إن كان باقيا وهذا لفظ حديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.