[حاشية الصاوي]
قوله: [بخلاف فطر النسيان والإكراه] : أما النسيان فلأن عنده نوعا من التفريط، وأما المكره فهو على ما قاله في الطراز، وقال (ح) إنه المشهور. وفي الخرشي لا قضاء في الإكراه، ومال شيخ مشايخنا العدوي قائلا إن المكره أولى من المريض.
قوله: [فإنه يوجب القضاء] : أي حيث أصبح مفطرا في الخميس. ولم يذكر إلا في أثنائه فيجب عليه إمساكه وقضاؤه.
قوله: [وإن حلف عليه إنسان] إلخ: رد بالمبالغة على من قال: إذا حلف عليه بالطلاق الثلاث جاز له الفطر، ولا قضاء، ومثل الثلاث: إذا كانت معه على طلقة وحلف بها. ومحل عدم جواز الفطر إلا لوجه؛ كتعلق قلب الحالف بمن. حلف بطلاقها، بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز، ولا قضاء. وهو حينئذ داخل في قوله بعد لا غيره.
قوله: [أب أو أم] : أي لا جد أو جدة. والمراد الأبوان المسلمان، لا إن كانا كافرين فلا يطيعهما إلحاقا للصوم بالجهاد، بجامع أن كلا من الدينيات، هذا هو الظاهر كذا في حاشية الأصل.
صالح أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه، ومثله شيخ العلم الشرعي (و) أمر (سيد) له بالفطر؛ فإذا أفطر امتثالا لهم لم يجب عليه قضاء النفل.
ولما فرغ من بيان ما يقضى وما لا يقضى من الصوم، شرع في بيان ما يجب فيه الإمساك إذا أفطر وما لا يجب فقال:
(ووجب) على المفطر في صومه (إمساك غير معذور) بقية يومه عن المفطرات (بلا إكراه) وغير المعذور: وهو من أفطر عمدا أو غلبة أو نسيانا، والمعذور من أفطر
[حاشية الصاوي]
قوله: [أخذ على نفسه العهد] إلخ: اعترض بأن العهد إنما يكون من الطاعات وإفساد الصوم حرام. وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد صوم النفل قدم فيه نظر الشيخ، ألا ترى الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا بحديث: " الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ".
قوله: [ومثله شيخ العلم الشرعي] : أي وكذا آلاته.