[حاشية الصاوي]
قوله: [أو بخار قدر] : أي فمتى وصل دخان البخور وبخار القدر للحلق وجب القضاء لأن كلا منهما جسم يتكيف به. ومحل وجوب القضاء في ذلك إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل بغير اختياره فلا قضاء صانعا أو غيره على المعتمد.
قوله: [الذي يشرب] : ومثله النشوق فهو مفطر.
قوله: [بخلاف دخان الحطب] : فلا قضاء في وصوله للحلق، ولو تعمد استنشاقه، وإما رائحة كالمسك والعنبر والزبد فلا تفطر ولو استنشقها لأنها لا جسم لها، إنما يكره فقط كما تقدم.
قوله: [ولو وصل لطرف اللسان] : قال (عب) : ولا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء. وهذا قول سحنون. وقال ابن حبيب: يسقط مطلقا وهو الراجح كذا في الحاشية.
قوله: [غالب من مضمضة] : هذا في الفرض وأما وصول أثر المضمضة أو السواك للحلق في صوم النفل غلبة فلا يفسده.
الكف عما ذكر، ثم بينوه بما ذكرنا والمراد عدم الوصول. ويرد عليه: أنه لا تكليف إلا بفعل والعدم ليس بفعل.
(وصحته) : أي وشرط صحة الصوم فرضا أو نفلا مصورة بثلاثة أشياء:
(بنقاء من حيض ونفاس. ووجب) صوم رمضان عليها أو غيره ككفارة أو صوم اعتكاف أو نذر في أيام معينة. (إن طهرت) بقصة أو جفوف (قبل الفجر وإن بلصقه) : أي الفجر والباء للملابسة وهذا أبلغ من قوله: " وإن بلحظة ".
(و) يجب الصوم (مع القضاء) أيضا (إن شكت) : هل طهرها قبل الفجر أو بعده؟ فتنوي الصوم لاحتمال كونه قبله، وتقضي لاحتمال كونه بعده.
(وبغير عيد) أي وصحته بوقوعه في غير عيد فلا يصح فيه.
(وبعقل) فلا يصح من مجنون ولا من مغمى عليه. (فإن جن أو أغمي عليه مع الفجر فالقضاء) لعدم صحة صومه لزوال عقله وقت النية، بخلاف ما لو كان