[حاشية الصاوي]
على ما كان. وأجاب القاضي عياض بأن النهي في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر.
قوله: [ولنذر صادف] : أي وأما لو نذر صومه تعيينا بأن نذر صوم يوم الشك من حيث هو يوم شك فإنه لا يصومه لأنه نذر معصية - انظر (ح) . وقال شيخ المشايخ العدوي: الحق أنه يلزمه صومه ألا ترى أنه يجوز صومه تطوعا وإن لم يكن عادة له؟
قوله: [ليتحقق الحال] : أي لا لتزكية شاهدين كما لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر إلى تزكيتهما، فإنه لا يستحب الإمساك لأجل التزكية إذا كان في الانتظار طول، وأما إن كان ذلك قريبا فاستحباب الإمساك متعين بل هو آكد من الإمساك في الشك.
قوله: [فلا كفارة عليه] : أي لأنه من التأويل القريب.
(و) ندب له (قضاؤه) ولم يجب ترغيبا له في الإسلام.
(بخلاف من زال عذره المبيح) : أي الذي يبيح (له الفطر مع العلم برمضان؛ كصبي بلغ) بعد الفجر (ومريض صح ومسافر قدم) نهارا وحائض أو نفساء طهرتا نهارا، ومجنون أفاق ومضطر لفطر عن عطش أو جوع؛ فلا يندب له الإمساك بقية اليوم وحينئذ (فيطأ) الواحد منهم (امرأة) له من زوجة أو أمة (كذلك) : أي زال عذرها المبيح لها الفطر مع العلم برمضان بأن قدمت معه من السفر أو طهرت من حيض أو نفاس أو بلغت نهارا أو أفاقت من جنون. واحترز بقوله: " مع العلم برمضان " عن الناسي، ومن أفطر يوم الشك؛ فإنه يجب عليهما الإمساك بعد زوال العذر، لكن يرد المكره؛ فإنه يعلم برمضان، ويجب عليه الإمساك بعد زوال الإكراه؟ ويجاب أن المراد بالمبيح اختيارا ولا اختيار للمكره. ويرد على مفهومه المجنون؛ فإنه لا علم عنده كالناسي، ولا يندب له الإمساك إذا أفاق.
(و) ندب لمن عليه شيء من رمضان (تعجيل القضاء و) ندب (تتابعه) أي القضاء (ككل صوم لا يجب تتابعه) : ككفارة اليمين والتمتع وصيام جزاء الصيد، فيندب تتابعه
(و) ندب للصائم (كف لسان وجوارح) عطف عام على خاص (عن فضول) من الأقوال والأفعال التي لا إثم فيها.
(و) ندب (تعجيل فطر)