[حاشية الصاوي]
أيام. وعند الشافعي: يجزئ إخراجها من أول رمضان، وحيث أخرجها قبل باليوم واليومين فتجزئ باتفاق إن بقيت بيد الفقير إلى ليلة العيد، وعلى المعتمد: إن لم تبق، سواء تولى تفرقتها بنفسه أو وكل من يتولى تفرقتها.
قوله: [بل هي باقية في ذمته أبدا] : أي ولو مضى لها سنين.
وقوله: [حتى يخرجها] : أي عنه وعمن تلزمه زكاة فطره، وأما لو مضى زمنها وهو معسر فإنه يسقط ندب الإخراج بمضي يومها.
قوله: [فقير] : المراد فقير الزكاة الأعم منه ومن المسكين، وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه. والمعتمد الأول.
قوله: [أخرجه وجوبا] : أي لقوله في الحديث الشريف: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم» .
قوله: [والأظهر تقديم الوالد على الولد] : في هذا الاستظهار نظر لأنها تابعة للنفقة، ولذلك قال الأصيلي في شرحه على خليل: فرع إذا تعدد من تلزمه نفقته ولم يجد إلا صاعا أو بعضه؛ فهل يخرجه عن الجميع أو يقدم بعضا على بعض؟ كما في النفقة فنفقة الزوجة مقدمة على الأبوين. واختلف في الابن والوالدين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الصاوي]
في تقديم نفقة الابن على الأبوين أو هما سواء، قولان. والظاهر أنها تابعة للنفقة - قاله الحطاب. تتمة:
يندب للمسافر أن يخرج عن نفسه إذا كان عادة أهله يخرجون عنه وإلا وجب عليه الإخراج، وحيث اكتفى بإخراج أهله عنه أجزأه إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم، وتكون العادة والوصية بمنزلة النية، وإلا لم تجزه لفقدها. وكذا يجوز إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه، فإن لم يعلم احتيط لإخراج الأعلى، فإذا لم يوجد عندهم القوت الأعلى تعين عليه أن يخرج عن نفسه، ويجوز أيضا أن يخرج من قوته الأدون من قوت أهل البلد عن نفسه وعمن يعوله إذا اقتاته لفقر، لا لشح ولا هضم نفس أو لعادة؛ فلا يكفي. والله أعلم.
ولما أنهى الكلام على الزكاة انتقل يتكلم على الصوم وأحكامه فقال باب في الصوم (يجب صوم رمضان على المكلف) : أي البالغ، العاقل، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا.
(القادر) : على صومه لا على عاجز عن صومه حقيقة أو حكما كمرضع لها قدرة عليه، ولكن خافت على الرضيع هلاكا أو شدة ضرر.
(الحاضر) لا على مسافر سفر قصر.
(الخالي من حيض ونفاس) لا على حائض ونفساء. فشروط وجوبه خمسة: البلوغ، والعقل، والقدرة، والحضور،