(وجاز دفع صاع) واحد (لمساكين) يقتسمونه.
(و) جاز دفع (أصوع) متعددة (لواحد) من الفقراء.
(و) جاز (إخراجها قبل العيد بيومين) لا أكثر.
[حاشية الصاوي]
والصواب على من قال إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار شبع الصاع، فإذا كان الصاع من الحنطة يغدي إنسانا ويعشيه أعطي من اللحم أو من اللبن مقدار الغداء والعشاء، وفي المجموع: هل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه؟ وصوب كما في الحطاب أو بوزنه خلاف (اه) .
قوله: [أي صلاة العيد] : أي فالمندوب إخراجها قبل الغدو للمصلى، لكن إن أداها قبل الصلاة وبعد الغدو للمصلى فقد كفى في المستحب، وكذا يندب غربلة القمح وغيره، إلا الغلث فيجب غربلته إن زاد غلثه على الثلث، وقيل بل يندب ولو كان الثلث أو ما قاربه يسيرا وهو الأظهر كذا في الأصل.
قوله: [وجاز دفع أصوع متعددة] إلخ: قال أبو الحسن. ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد. هذا مذهب ابن القاسم. وقال أبو مصعب: لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع، ورأها كالكفارة، وروى مطرف: يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب (اه. بن) .
قوله: [وجاز إخراجها قبل] إلخ: فلو أخرجها في تلك الحالة وضاعت فقال اللخمي: لا تجزئ. واعترضه التونسي واختار الإجزاء.
قوله: [لا أكثر] : أي خلافا للجلاب حيث جوز إخراجها قبل بثلاثة
(ولا تسقط) زكاة الفطر عن غني بها وقت الوجوب (بمضي زمنها) بغروب شمس يوم العيد بل هي باقية في ذمته أبدا حتى يخرجها.
(وإنما تدفع لحر) فلا تجزئ لعبد (مسلم) فلا تجزئ لكافر.
(فقير) لا يملك قوت عامه.
(غير هاشمي) لشرفه وتنزهه عن أوساخ الناس.
(فإن لم يقدر) الحر المسلم (إلا على البعض) : أي بعض الصاع، أو بعض ما وجب عليه إن وجب عليه - أكثر - (أخرجه) وجوبا. فإن وجب عليه أصوع ولم يجد إلا البعض بدأ بنفسه ثم بزوجته، والأظهر تقديم الوالد على الولد.
(وأثم) من تجب عليه (إن أخر للغروب) لتفويته وقت الأداء وهو اليوم كله.