[الإجبار على الزكاة]
[تتمة غر عبد بحرية فدفعت له الزكاة فظهر رقه]
قوله: [وأخذت الزكاة] : أي إن كان له مال ظاهر، فإن كان ليس له مال ظاهر - وكان معروفا بالمال - فإنه يحبس حتى يظهر ماله. فإن ظهر بعض المال
الكاف وفتحها (وإن بقتال) ، وتجزئ نية الإمام أو من يقوم مقامه عن نيته، بخلاف ما لو سرق مستحق بقدرها فلا تكفي لعدم النية.
[حاشية الصاوي]
واتهم في إخفاء غيره فقال مالك: يصدق ولا يحلف إنه ما أخفى وإن اتهم، وأخطأ من يحلف الناس.
قوله: [وإن بقتال] : أي ولا يقصد قتله، فإن اتفق أنه قتل أحدا قتل به وإن قتله أحد كان هدرا. ويؤدب الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرها إن لم يقاتل حالة الأخذ وإلا كفى في الأدب.
قوله: [وتجزئ نية الإمام] : أي ويجب دفعها له إن كان عدلا في صرفها. وأخذها. وإن كان جائرا في غيرها - إن كانت ماشية أو حرثا، بل وإن كانت عينا. فإن طلبها العدل وادعى إخراجها لم يصدق. وتقدم أنها لا تدفع للجائر في صرفها، بل الواجب جحدها والهروب بها، فإن أخذها كرها أجزأت.
قوله: [بخلاف ما لو سرق مستحق] إلخ: يؤخذ منه أن الفقراء ليس لهم المقاتلة عليها إلا بإذن السلطان أو نائبه لتوقف الزكاة على نيته أو نية المالك، ولو جاز لهم المقاتلة عليها بغير إذن السلطان أو نائبه لأدى إلى الفساد في الأرض. تتمة:
إن غر عبد بحرية فدفعت له الزكاة فظهر رقه فجناية في رقبته إن لم توجد معه على الأرجح؛ فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها. واختلف في جواز دفعها لمدين عديم ثم أخذها منه في دينه حيث لم يتواطأ عن ذلك؟ قولان على حد سواء. وإن دفعت لغريب محتاج لما يوصله أو لغاز، ثم ترك كل السفر لما دفعت الزكاة لأجله نزعت منهما إلا بوصف الفقر كالغريم إذا استغنى، بأن ظهر لنا قدرته على وفاء الدين من غيرها فيجب نزعها على ما اختاره اللخمي.