(إلا لأعدم) ممن بموضع الوجوب أو قربه، (فأكثرها) تنقل (له) أي للأعدم وجوبا وأقلها في موضعه، فإن أداها لمن بموضعه فقط أجزأت.
(وأجزأ) نقلها (لمثلهم) في العدم، وأثم. إذ الواجب تفرقتها كلها بموضع الوجوب عند المماثلة في العدم. (لا) إن نقلها كلا أو بعضا (لدونهم) أي لمن هو دون أهل الموضع (في العدم) فلا تجزئ.
(كأن قدم معشرا) أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه قبل وجوبه بإفراك الحب وطيب الثمر لم يجزه، وعليه زكاته إذا وجبت؛ إذ هو كمن صلى قبل دخول الوقت.
[حاشية الصاوي]
يستحقها: أجزأت.
قوله: [موضع المالك] : وقيل موضع المال.
قوله: [فأكثرها تنقل له] : أي بأجرة من الفيء، فإن لم يوجد بيعت واشترى مثلها أو فرق الثمن بحسب المصلحة. وهذا إذا كان النقل على مسافة القصر، وأما لدون مسافة القصر فبأجرة منها كما قرره شيخ المشايخ العدوي.
قوله: [وجوبا] : تبع الشارح (عب) ، وأورد عليه أنه سبق أن إيثار المضطر مندوب فقط.
قوله: [أجزأت] : وكذلك لو نقلها كلها فإنها تجزئ مع الحرمة.
قوله: [فلا تجزئ] : في (بن) : اعترضه المواق أن المذهب الإجزاء نقله ابن رشد والكافي. انظره كذا في المجموع.
قوله: [فيزكي كما تقدم] : أي إن نض له ولو درهما، وأما إن زكى قبل النضوض فلا يجزئ على مقتضى كلامهم.
(أو) زكى (دينا) حال حوله (أو عرضا محتكرا) ولو باعه (قبل القبض) أي قبض الدين ممن هو عليه. أو قبضه ثمن عرض الاحتكار لم يجزه. والمراد بالدين: الدين الذي لا يزكى كل عام وهو دين المحتكر مطلقا ودين المدير من قرض أو على معسر؛ وأما دين المدير من بيع وهو حال مرجو فيزكى كما تقدم كل عام.
(أو دفعت) الزكاة (لغير مستحق) لها كعبد، أو كافر هاشمي، أو غني، فلا تجزئ. (أو) دفعت (لمن تلزمه نفقته أو دفع عرضا) عنها بقيمته لم يجزئه.
(أو) دفع (جنسا) مما فيه الزكاة (عن غيره) : مما فيه زكاة؛ لم تجزئه