[حاشية الصاوي]
[ما يندب في صرف الزكاة وما يجوز وما يجب]
قوله: [لا تعميم الأصناف فلا يندب] : أي لأن اللام في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] الآية لبيان المصرف لا للملك. وأوجب الشافعي تعميم الأصناف إذا وجدوا، ولا يجب تعميم أفرادهم إجماعا لعدم الإمكان، واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال: لئلا يندرس العلم باستحقاقهم
ولما فيه من الجمع بين المصالح
، ولما فيه من سد الخلة والغزو ووفاء الدين وغير ذلك، ولما يوجبه من دعاء الجميع ومصادفة ولي فيهم. كذا في الخرشي.
قوله: [كفى] : أي ولو كان الآخذ لها العامل إذا كانت قدر عمله وأخذ الزائد بوصف الفقر.
قوله: [وندب الاستنابة] : أي وقد تجب على من تحقق وقوع الرياء منه، ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها. ومن آدابها دفعها باليمين، ودعاء الجابي والإمام لدافعها، وأوجبه داود.
قوله: [فالمشهور الإجزاء] : خلافا لمن يقول بعدمه لأنه من باب إخراج القيمة عرضا.
وقوله: [مع الكراهة] : هكذا في التوضيح والحطاب عن النوادر.
(بصرف الوقت) أي وقت الإخراج - لا وقت الوجوب؛ المسكوك بصرفه، وغيره بصرفه. ولا تعتبر قيمة الصياغة؛ فمن عنده حلي أخرج صرف زنته لا قيمة صياغته.
(ووجب نيتها) : عند الدفع، ويكفي عند عزلها، ولا يجب إعلام الفقير
[حاشية الصاوي]
قوله: [بصرف الوقت] : الباء للملابسة متعلقة بإعطاء، أي: متلبسا ذلك الإعطاء بصرف الوقت
قوله: [المسكوك بصرفه] إلخ: أي فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه مسكوكا من غير نوعه أو من نوعه فالأمر ظاهر، وإن أراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك، لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك. وكذا إن أراد يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار. وسواء ساوى الصرف الشرعي - وهو كل دينار بعشرة دراهم - أو نقص أو زاد. وما ذكر من إخراج قيمة السكة إذا أخرج من نوعه غير مسكوك هو ما لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام؛ لأن الفقراء شركاء وإن لم تعتبر السكة في النصاب كما سبق. وفي (ر) و (بن) : اعتراضه بأنه ربا لم يقل القابسي القائل باعتبار السكة.
قوله: [لا قيمة صياغته] : فمن كان عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين، فإنه يخرج عن الأربعين ويلغي الزائد وهذا إذا أخرج عنه من نوعه كذهب عن ذهب. وأما لو أخرج ورقا عن ذهب مصوغ، فهل هو كالنوع الواحد تلغى الصياغة؟ وهو الراجح، وقيل: لا تلغى وهو ضعيف، فلذلك المصنف أطلق في إلغاء الصياغة.
قوله: [ووجب نيتها] : فإن لم ينو ولو جهلا أو نسيانا لم تجز والنية الواجبة إما عن نفسه أو عن محجوره بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو مال محجوره، قال سند: والنية الحكمية كافية فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة - لكن لو سئل لأجاب - أجزأه.
قوله: [ويكفي عند عزلها] : كما لسند، فإذا نواها عند العزل وسرقها من
بل يكره كما قال اللقاني لما فيه من كسر قلب الفقير.
(و) وجب (تفرقتها فورا بموضع الوجوب) وهو في الحرث والماشية الموضع الذي جبيت منه، وفي النقد - ومنه قيمة عرض التجارة - موضع المالك حيث كان ما لم يسافر، ويوكل من يخرج عنه ببلد المال، فموضع المال. (أو قربه) أي قرب موضع الوجوب وهو ما دون مسافة القصر؛ لأنه في. حكم موضع الوجوب فيجوز دفعها لمن بقربه ولو وجد مستحق في موضعه أعدم. ولا يجوز نقلها لمن على مسافة القصر.