[حاشية الصاوي]
قوله: [ورقيق] : أي ذكر أو أنثى.
وقوله [مؤمن] : قال (عب) : ولو هاشميا وارتضاه شيخ المشايخ العدوي، لأن تخليص الهاشمي من الرق أولى ولأنه لم يصل له من تلك الأوساخ شيء، ويتصور ذلك فيما إذا تزوج هاشمي أمة مملوكة لشخص لعدم وجود طول للحرائر، وخشي على نفسه العنت فأولاده أرقاء لسيد الأمة، وأشراف، ويؤلف منها الهاشمي أيضا؛ لأن تخليصه من الكفر أهم، ولأن الكفر قد حط قدره فلا يضر أخذه الأوساخ. فعلى هذا يكون كل من المؤلف والرقيق مستثنى من قول المصنف: " غير هاشمي ". ولا يشترط في عتق الرقيق منها سلامته من العيوب خلافا لأصبغ.
قوله: [بأن يشترى منها رقيق فيعتق] إلخ: بشرط أن لا يعتق بنفس الملك على رب المال كالأبوين والأولاد والحواشي القريبة الإخوة والأخوات. فإن اشترى من زكاته من يعتق عليه فلا يجزئه إلا أن يدفعها للإمام، فيشتري بها والد رب المال وولده ويعتقه فيجزئ حيث لا تواطؤ.
قوله: [وولاؤه إذا عتق منها للمسلمين] : وسواء صرح المعتق بذلك أو سكت، بل ولو شرطه لنفسه، وأما لو قال: أنت حر عني وولاؤك للمسلمين، فلا تجزئه عن الزكاة والعتق لازم والولاء له لأن الولاء لمن أعتق.
قوله: [وغارم] : اشترط فيه الشارح أيضا أن يكون غير هاشمي لأنها أوساخ الناس. ولا يقال: الدين يضع القدر أكثر من أخذ الزكاة، لأنا نقول:
ليس عنده ما يوفي به دينه (كذلك) : أي حر مسلم غير هاشمي يعطى منها لوفاء دينه. (ولو مات) : فيوفي دينه منها.
إذا (تداين لا في فساد) كشرب خمر وقمار، (ولا لأخذها) : أي لأجل أن يأخذ منها، ومعناه: أن من عنده كفايته وتداين للتوسع في الإنفاق على أن يأخذ منها فلا يعطى، وأما فقير تداين للإنفاق على نفسه وعائلته بقصد أن يعطى منها فلا ضرر في ذلك. (إلا أن يتوب) من تداين لفساد أو لأخذ منها، بأن تظهر توبته ويبقى