[حاشية الصاوي]
أو الذمي فلقطة كما سيأتي.
قوله: [وكره حفر قبره] : إنما كره لأن ترابهم نجس وخيف أن يصادف قبر صالح، وأما نبش قبر المسلم لغير ضرورة مما تقدم فحرام. وحكم ما يوجد حكم اللقطة.
قوله: [لقطة] : أي على حكمها وفي (بن) عن المدونة أن مال الذمي ينظر فيه الإمام وليس لقطة.
[ما لفظه البحر]
[تتمة من ترك شيئا فأخذه غيره]
قوله: [بالفاء] : أي المفتوحة.
فالتشبيه ليس بتام بدليل ما بعده، ومراده بالحربي المتحقق حرابته وإلا فما بعده يغني عنه أي قوله؛ (و) إن كان من تقدم ملكه (جاهليا) أي غير مسلم وذمي (ولو بشك) في جاهليته وغيرها (فركاز) يخمس والباقي لواجده.
(وإلا) - بأن علم أنه لمسلم أو ذمي - (فلقطة) يعرف. ولا يجوز تملكه ابتداء خلافا لبعضهم.
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا يجوز تملكه ابتداء] : أي ما لم تقم القرائن على توالي الأعصار عليه وإلا فهو عين ما نظر فيه. تتمة
في الحطاب وكبير التتائي الخلاف فيمن ترك شيأه فأخذه غيره: هل هو لربه؟ حتى لو رماه الآخذ في الجب ثانيا ضمنه، وليس له إلا أجرة تخليصه أو نفقته على الدابة، أو لآخذه مطلقا؟ أو إن تركه ربه معرضا عنه بالمرة أو الدابة في محل مجدب؟ فانظره كذا في المجموع.
فصل: في بيان مصرف الزكاة وهو من شروط صحتها، كالإسلام.
(ومصرفها) : أي محل صرفها أي لمن تصرف. أي من تعطى له. (فقير. لا يملك قوت عامه، ولو ملك نصابا) : فيجوز الإعطاء له وإن وجبت عليه.
[حاشية الصاوي]
[فصل في بيان مصرف الزكاة]
[مصرف الزكاة من شروط صحتها]
فصل
قوله: [ومصرفها] : المصرف اسم مكان لا مصدر؛ لأن الأصناف اسم محل الزكاة فلذلك قال: " أي محل صرفها ". وفي كلامه لطيفة: وهي الإشارة إلى أن اللام الواقعة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] إلخ، لبيان المصرف عند المالكية لا للاستحقاق والملك، وإلا لكان يشترط تعميم الأصناف.
قوله: [لا يملك قوت عامه] : الأولى أن يقول هو من يملك شيئا لا يكفيه عامه، وإلا فكلامه يقتضي أن الفقير أعم من المسكين وليس كذلك بل بينهما
(ومسكين لا يملك شيئا) فهو أحوج من الفقير.