[حاشية الصاوي]
بأجرة ولو نقدا، ويكون في نظير إسقاطه حقه لا في مقابلة ما يخرج منه. وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل، فيجوز ولو بأجرة نقد. مسألة أخرى:
لو تعدد المشتركون في المعدن فإنه يعتبر ملك كل على حدة. فمن بلغت حصته نصابا زكى وإلا فلا. واختلف: هل يجوز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء قل أو كثر؟ لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض - وهذا قول مالك - أو لا يجوز لأنه غرر؟ ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها، وهذا قول أصبغ. رجح كلا منهما.
[الركاز]
قوله: [وتخمس ندرة العين] : أي عند ابن القاسم. وعند ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لأن الخمس مختص بالزكاة، وهي عنده ليست منه بل من المعدن؛ لأن الركاز عنده مختص بدفن الجاهلي، وأما عند ابن القاسم فالركاز ما وجد من ذهب أو فضة في باطن الأرض مخلصا، سواء دفن فيها أو كان مخلقا.
قوله: [القطعة من الذهب] : كذا فسرها عياض وغيره. وفسرها أبو عمران بالتراب الكثير الذهب السهل التصفية، وهذا ليس مخالفا لما قبله؛ لأن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس، وعلى هذا يدل كلامه كما قاله (ر) .
قوله: [الخالصة] : أي التي توجد في الأرض من أصل خلقتها لا بوضع واضع لها.
قوله: [الركاز] : اعلم أن مصرف الخمس في الندرة. والركاز غير مصرف الزكاة، أما خمس الركاز فقد قال اللخمي: ليس كمصرف الزكاة، وإنما هو كخمس الغنائم. فمصرفه مصالح المسلمين، ويحل للأغنياء وغيرهم نقله - المواق.
أو كثر. (ولو كرخام) وأعمدة ومسك وعروض. (أو وجده عبد أو كافر) ، والإطلاق راجع لكل من ندرة العين والركاز والمبالغة بقوله: " ولو كرخام، خاصة بالركاز، وقوله: " أو وجده "، إلخ عام فيهما. واستثنى منهما معا قوله: (إلا لكبير نفقة أو) كبير (عمل) بنفسه أو عبيده (في تحصيله) : أي ما ذكر من الندرة والركاز ولو بمشقة سفر على الأرجح (فالزكاة) حينئذ ربع العشر دون التخميس.
(وهو) : أي الركاز (دفن) بكسر المهملة: أي مدفون (جاهلي) : أي غير مسلم وذمي.