[حاشية الصاوي]
فما بعده ويراعي تنقيص الأخذ النصاب. وحينئذ فلا يزكي عن الثالثة الباقية. والثاني: أن يكون المال في العام الأول أربعمائة، وفي الثاني ثلاثمائة، وفي عام الحضور مائتين وخمسين؛ فإذا زكى عنها لعام الحضور أخرج ستة دنانير وربعا، وزكى عن العام الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة وربعا التي أخرجها زكاة، وعن العام الأول عن مائتين وثمانية وثلاثين إلا ربعا ونحو العشر، قال (بن) : ولا يقال إن اعتبار تنقيص الأخذ النصاب أو لجزء الزكاة مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعل في مقابلة دين الزكاة - وإلا فيزكي عن الجميع كل عام كما هو المعهود - لأنا نقول: لا يجري ذلك هنا، لأن هذا لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل بالمال، فيعتبر نقصه مطلقا. نقله محشي الأصل.
قوله: [قضى بالنقص على ما قبله] : هذا ظاهر فما إذا تقدم الأزيد على الأنقص كما في مثال الشارح. وأما إن تقدم الأنقص على الأزيد؛ كما لو كان في سنة الحضور أربعمائة، وفي التي قبلها خمسمائة؛ وفي التي قبلها مائتين، فإنه يزكي أربعمائة لسنة الفصل ولما قبلها ويزكي عن مائتين للعام الأول.
قوله: [فكالدين] : أفاد بهذا التشبيه فائدتين؛ الأولى: أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه ولو نض بيد العامل، والثانية: أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواما كما أفاده الشارح؛ وهذا إذا لم يكن رب المال مدبرا وكان ما بيده أكثر مما بيد العامل؛ وإلا كان تابعا للأكثر يبطل حكم الاحتكار، وحينئذ فيقوم رب المال ما بيد العامل كل سنة ويزكيه إن علم به، كما يؤخذ من الأصل وحاشيته.
ولو أقام عند العامل أعواما وهذا كله في العروض المشتراة بمال. وأما الماشية فحكمها ما أفاده بقوله: (وعجلت زكاة ماشيته) : أي القراض إذا بلغت نصابا حال حوله (مطلقا) حضرت أو غابت احتكرها العامل، أو أدار ومثل الماشية الحرث وأخذت منها إن غابت (وحسبت على ربه) من رأس المال فلا تجبر بالربح كالخسارة، فإن حضرت فهل كذلك أو تؤخذ من ربها (كزكاة فطر رقيقه) : أي القراض فإنها على ربه قولا واحدا؟ قال فيها: " وزكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة ". وفي كلام الشيخ نظر.
ثم شرع يتكلم على زكاة ربح العامل من مال القراض فقال:
(ويزكي العامل ربحه) بعد النضوض والانفصال (وإن قل) عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه (لعام) واحد بشروط خمسة ذكرها بقوله: