[حاشية الصاوي]
وكان بها نجاسة وكان يمكن أن تتحرك بحركته لصغرها. بخلاف مقود الدابة حيث كان طاهرا فلا يضر حملها للنجاسة، أو ثوب شخص جاء على كتف المصلي مثلا ما لم يصر محمولا له.
قوله: [ونحو ذلك] : كموضع السجود للمومئ فلا يشترط طهارته كما في (شب) و (عب) . بخلاف حسر عمامته عن جبهته فيشترط للإجماع على ركنية السجود. والاختلاف في إزالة النجاسة، وقال شيخنا في مجموعه: والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس. وقال في الحاشية: الشعر كطرف الثوب، أي لا يضر مسه للنجاسة.
قوله: [ولا ما تحت حصيره] : لما سيأتي في الفوائت في قول خليل: ولمريض ستره نجس بطاهر. قالوا: لا مفهوم لمريض، إنما يشترط انفصال الساتر عن محمول المصلي. فلا يكفي ستر نجاسة المكان ببعض ثوبه اللابس له ولو طال جدا.
قوله: [لأنه في حكم المحمول] : ومن ذلك إذا كان الوسط على الأرض نجسا وأخذ كل طرفا طاهرا، بطلت عليهما.
قوله: [أو لم يعلم بها] : أي من أول الأمر. فمراده بالناسي من سبق له علم بها، ثم دخل الصلاة ناسيا ففرق بينهما.
قوله: [في الوقت] : أي إن كان لها وقت تعاد فيه، وإلا فلا تعاد كالفائتة
قياسا على ما سيأتي في التيمم، ثم إنه إن وجد ما يزيلها به في الوقت، أو ثوبا آخر ندب له الإعادة ما دام الوقت. فإن خرج الوقت فلا إعادة، والوقت في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين لطلوع الفجر، وفي الصبح لطلوع الشمس.
وما مشينا عليه من أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر هو أحد المشهورين في المذهب. وعليه فإن صلى بها عامدا قادرا على إزالتها أعاد صلاته أبدا وجوبا لبطلانها. والمشهور الثاني أن إزالتها سنة إن ذكر وقدر أيضا، فإن
[حاشية الصاوي]
والنفل المطلق إلا ما سيأتي من ركعتي الطواف.
قوله: [على ما سيأتي في التيمم] : في قوله فالآيس أول المختار والمتردد وسطه والراجي آخره، فالمراد بالوقت يؤخر فيه الاختياري وأما الضروري فلا تفصيل فيه بل يقدم ولو كان راجيا.
قوله: [ما دام الوقت] : أي الآتي في الشارح.
قوله: [للاصفرار] : بإخراج الغاية فيه وفيما بعده وهذا على مذهب المدونة، وبحث فيه بأن القياس أن الظهرين للغروب، والعشاءين للثلث والصبح للإسفار. وفرق بأن الإعادة كالتنفل، فكما لا يتنفل في الاصفرار لا يعاد فيه ويتنفل في الليل كله، والنافلة وإن كرهت بعد الإسفار لمن نام عن ورده إلا أن القول بأنه لا ضروري للصبح قوي (اه من الأصل) .
قوله: [إن ذكر وقدر أيضا] : أي فهو قيد في الوجوب والسنية معا، وقد تبع شارحنا (عب) والأجهوري. وفي ابن مرزوق و (ح) أنه قيد في الوجوب فقط، وأما السنية فهو مطلق، سواء كان ذاكرا قادرا أم لا. فإن قلت: جعل القول بالسنية مطلقا يرد عليه أن العاجز والناسي مطالبان بالإزالة على سبيل السنية، مع أنه قد تقرر في الأصول امتناع تكليفهما، قلت: من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة في الوقت بعد زوال العذر، وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها. وقد يقال: إن الأجهوري نظر إلى رفع الطلب عنهما حالة العذر فقال: إنه قيد فيهما، وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما في الوقت، فقال: إنه قيد في الوجوب فقط، وكلاهما صحيح، وعاد الأمر في ذلك لكون الخلاف لفظيا. (انظر " ب ن " اه من حاشية الأصل) .