(وإلا) يرصد الأسواق بأن كان مديرا: وهو الذي يبيع بالسعر الواقع كيف كان ويخلف ما باعه بغيره؛ كأرباب الحوانيت والطوافين بالسلع، (زكى عينه) التي عنده (ودينه) أي عدده (النقد) الذي أصله عرض (الحال) : أي الذي
[حاشية الصاوي]
به أم لا، بخلاف المدبر؛ فإن الشرط بيعه بشيء من العين ولو قل. فلو لم يبع المحتكر نصابا فلا زكاة عليه ما لم يتقصد البيع بالعروض فرارا من الزكاة، فإنه يؤخذ بها كما نقله الحطاب عن الرجراجي لأنه من التحيل.
قوله: [ولو درهما] : فهم الأجهوري من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها: أنه تحديد لأقل ما يكفي في التقويم، والذي قاله أبو الحسن شارح المدونة: أن ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد، وأنه مبهما نض له شيء - وإن قل - لزمته الزكاة، وهو الصواب. (اه بن - نقله في حاشية الأصل) .
قوله: [بالسعر الواقع] : أي ولو كان فيه خسر.
قوله: [كأرباب الحوانيت] إلخ ابن عاشر: الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مدبرون وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان مدبرون.
قوله: [زكى عينه] : إنما نص على زكاة العين - مع أنه لا خصوصية للمدبر بزكاتها - لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدبر.
قوله: [ودينه] : إنما الكائن من التجارة المعد للنماء. واحترز بذلك عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه كما يأتي.
حل أجله أو كان حالا أصالة (المرجو) خلاصه ولو لم يقضه بالفعل. وما تقدم في زكاة الدين - من أنه إنما يزكى بعد قبضه مع بقية الشروط - ففي غير المدير أو في المدير إذا كان أصله قرضا كما تقدمت الإشارة إليه، وكما سيأتي قريبا إن شاء الله. (وإلا) يكن نقدا حالا - بأن كان عرضا أو مؤجلا - مرجوا فيهما؛ فالنفي راجع لقوله: " النقد الحال " فقط بدليل ما بعده. ومرادنا بالعرض: ما يشمل طعام السلم (قومه) على نفسه قيمة عدل (كل عام) وزكى القيمة، لأن الموضوع أنه مرجو فهو في المدير في قوة المقبوض (كسلعه) أي المدير أي كما يقوم كل عام سلعه التي للتجارة (ولو بارت) سنين إذ بوارها بضم الباء أي كسادها لا ينقلها لاحتكار ولا قنية، وأما البوار بفتح الباء، فمعناه: الهلاك.
(لا إن لم يرجه) بأن كان على معدم أو ظالم لا تأخذه الأحكام فلا يقومه. فإن قبضه زكاه لعام واحد كالعين الضائعة والمغصوبة (أو كان) : أي ولا إن كان