[زكاة الدين]
[تنبيه من اقتضى دينا فأخر]
قوله: [على زكاة الدين] : أي دين غير المدبر أو دين المدبر القرض، بدليل قول المصنف الآتي: " لسنة من يوم ملك أصله أو زكاه "، وسيأتي في الشارح بيانه.
قوله: [أو قبضه إن كان عما لا زكاة فيه] : أي كعقار. ظاهره أن ما قبله يكفي فيه الملك ولو من غير قبض، وليس كذلك. بل الهبة ونحوها - كالميراث - لا يعتبر فيه السنة إلا من يوم قبضة من الواهب والمورث.
قوله: [فيسلفها] : أي سواء كان مدبرا أو محتكرا أو لا، ولا لأن الفرض خارج عن نوعي التجارة.
كائنة (من قرض أو) ثمن (عروض تجارة) لمحتكر، أي سببه أحد هذين الأمرين، لا إن كان الدين عرضا فلا يزكي إلا على ما سيأتي في المدبر. الشرط الثاني: أن يقبض من المدين وإليه أشار بقوله: (وقبض) - لا إن لم يقبض فلا يزكي - اللهم إلا أن يكون أصله عن عرض تجارة لمدبر فلا يزكي بتمام شروطه الآتية في المدبر. الشرط الثالث: أن يقبض (عينا) ذهبا أو فضة لا إن قبضه عرضا فلا زكاة حتى يبيعه على ما سيأتي من احتكار أو إدارة، إذا كان القابض له رب الدين. بل
[حاشية الصاوي]
قوله: [أو عروض تجارة] : أي ملكها بشراء وكان محتكرا وباعها بدين.
قوله: [لا إن كان الدين عرضا] : محترز قول المصنف: " عينا " وقول الشارح: ثمن.
قوله: [اللهم إلا أن يكون] إلخ: الاستدراك بهذا بعيد، لأن الموضوع يحرزه لكونه في غير المدبر.
قوله: [فلا زكاة حتى يبيعه] : أي فإذا باعه زكاه لسنة من يوم قبضه. والحاصل أن غير المدبر إنما يزكي الدين لسنة من أصله إذا قبضه عينا. وأما إذا قبضه عرضا فلا يزكيه حتى يبيعه، وحوله الذي يزكيه عنده من يوم قبض العرض لا من حول أصله كالعين. فإذا باع ذلك العرض زكاه لسنة من يوم قبضه هذا إذا كان غير مدبر كما هو الموضوع، وأما إن كان مدبرا قومه كل عام، وإن لم يقبضه حيث نض له ولو درهما كما يأتي.
قوله: [على ما سيأتي] إلخ: الأولى الاقتصار على ما قبله لأن ما يأتي موضوع آخر.
(ولو) كان القابض له (موهوبا له) من رب الدين (أو أحال) ربه به من له عليه دين على المدين، فإن ربه المحيل يزكيه من غيره بمجرد قبول الحوالة. ولا يتوقف على قبضه من المحال عليه. ولذا عبرنا بالفعل المعطوف على كان المحذوفة بعد لو. والمعنى: وقبضه عينا ولو أحال به؛ فإن الحوالة تعد قبضا بخلاف ما لو وهبه فلا بد من زكاته على ربه الواهب من قبض الموهوب له بالفعل، خلافا لما يوهمه قول الشيخ: " ولو بهبة أو إحالة "، فقولنا: " ولو أحال " في قوة " ولو إحالة " أي ولو كان القبض إحالة فيزكيه المحيل. وأما المحال فيزكيه أيضا منه لكن بعد قبضه. وأما المحال عليه فيزكيه أيضا من غيره بشرط أن يكون عنده، ولو من العروض ما يفي بدينه. الشرط الرابع: أن يقبض نصابا كاملا ولو في مرات، كأن يقبض منه عشرة،