[حاشية الصاوي]
قوله: [وإلا إذا نوى به التجارة] إلخ: أي البيع والشراء كما قال الشارح، أما إذا اتخذه للكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلا أو امرأة، وسواء كان يباح استعماله لمالكه أم لا. ويكون قولهم: محرم الاستعمال على مالكه فيه الزكاة في غير المعد للكراء، وهذا ما ارتضاه في الحاشية تبعا للرماصي، والذي اعتمده (بن) : أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان: يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلاخل لامرأة أما لو كان ذلك لرجل لوجبت فيه الزكاة كذا في حاشية الأصل.
قوله: [تجب فيه الزكاة] : سواء كان معدا للاستعمال أو للعاقبة.
قوله: [بلا فساد] : أي أو غرم. وحكم ما رصع عليه حكم العروض.
أقسام: ربح، وغلة مكترى - وهي من الربح عند ابن القاسم - وفائدة. وبدأ بالأول وهو ما زاد على ثمن مشترى للتجارة ببيعه فقال:
(وحول الربح حول أصله) : فمن ملك دون نصاب ولو درهما أو دينارا في
[حاشية الصاوي]
[زكاة التجارة]
[ما حصل من العين بعد أن لم يكن]
قوله: [وهو ما زاد على ثمن مشترى] إلخ: هذا تعريف من الشارح للربح وهو معنى تعريف ابن عرفة المشهور الذي قال فيه: زائد: ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة، فقول الشارح: " وهو ": أي الربح، واحترز بقوله: " ما زاد على ثمن مشترى " إلخ عن زيادة غير ثمن المشتري فلا يسمى ربحا بل هو غلة يستقبل بها. وقوله: [للتجارة] : يحترز به عمن اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين فلا يقال له ربح، بل يستقبل بذلك. قوله: [ببيعه] : يحترز به عما لو اشترى السلعة للتجارة، ثم اغتلها بالكراء، فإنه يستقبل بذلك.
قوله: [وحول الربح حول أصله] : لم يبين المصنف أول الحول الذي يضم له وفيه تفصيل. وهو: إما أن يكون عينا تسلفها، أو عرضا تسلفه للتجر، أو اشتراه للقنية، ويبدو له التجر؛ فالحول في الأولى من يوم القرض. وفي الثانية من يوم التجر، وفي الثالثة من يوم الشراء، وفي الرابعة من يوم البيع، وقد نظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله:
وحول القرض من يوم اقتراض ... إذا عينا يكون بلا خفاء
ويوم التجر أول حول عرض ... تسلفه لتجر للغناء
ومن يكن اشترى عرضا لتجر ... فإن الحول من يوم الشراء
وإن عرضا لقنية اشتراه ... ويبدو التجر فيه للنماء
المحرم فتاجر فيه حتى ربح تمام نصاب، فحوله المحرم. فإن تم بعد الحول بكثير أو قليل زكاه حينئذ. وإن تم في أثنائه صبر لتمام حوله وزكاه، إلا أنه إذا زكاه بعد الحول بمدة فانتقل حوله ليوم التزكية، كمن ملك دون نصاب في المحرم فمر عليه المحرم ناقصا، وتم النصاب في رجب: زكاه حينئذ وصار حوله في المستقبل رجبا. وذكر الثاني مشبها له بالأول فقال: (كغلة ما) : أي شيء - من حيوان أو غيره - (اكترى) بعين (للتجارة) : أي لأجلها فحولها حول أصلها وهي العين التي اكترى بها ذلك الشيء، فمن ملك نصابا أو دونه في المحرم فاكترى به دارا أو بعيرا أو غير ذلك - للتجارة لا للسكنى ولا للركوب - ثم أكراها لغيره في رجب مثلا بأربعين دينارا، فإنها تزكى في المحرم لأن حولها يوم ملك أصلها أو زكاه احترز بما اكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية - كالسكنى أو الركوب - فأكراه لأمر حدث؛ فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها لأنها من الفوائد. وبالغ على أن حول الربح حول أصله بقوله: (ولو) كان الربح (ربح دين) في ذمته (لا عوض له) : أي لذلك الدين (عنده) فإن حوله حول أصله وهو الدين. مثاله: من تسلف عشرين دينارا مثلا فاشترى بها سلعة للتجارة أو اشترى سلعة بعشرين في ذمته في المحرم، ثم باعها بعد مدة قليلة أو كثيرة بخمسين، فالربح ثلاثون تزكى لحول أصلها وهو المحرم. وأما العشرون التي هي الأصل