[حاشية الصاوي]
الأقوال فيه أربعة؛ مشهورها ما مشى عليه المصنف. تنبيه
لا زكاة في عين موصى بتفرقتها على معينين أو غيرهم، وقد مر عليها حول بيد الوصي قبل التفرقة. ومات الموصي قبل الحول؛ لأنها خرجت عن ملكه بموته، فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا، ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها، لأنها فائدة. وأما الماشية إن أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها، وأما الحرث ففيه تفصيل كذا في الأصل.
قوله: [كقبضة سيف] : قال الناصر: وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها، هل لا زكاة فيه عليها كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه؟ قال شيخ المشايخ العدوي: والظاهر وجوب الزكاة فيه لأن الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه لا العكس. (كذا في حاشية الأصل) .
قوله: [إلا إذا تهشم] : حاصل الفقه في هذه المسألة - على ما قال المصنف - أن الحلي إذا تكسر فلا يخلوا: إما أن يتهشم أو لا، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو عدمها أو لا نية له. وإن لم يتهشم - بأن كان يمكنه إصلاحه وعوده على ما كان عليه من غير سبك - فلا يخلو: إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا، فإن نوى عدم إصلاحه أو لا نية له فالزكاة. وإن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه. فالصور ستة يزكيه في خمسة.
بنت. فتجب فيه الزكاة ودخل في ذلك حلي امرأة اتخذته - بعد كبرها وعدم التزين به - لعاقبة الدهر أو لمن سيوجد لها من بنت صغيرة حتى تكبر، أو أخت أو أمة حتى تتزوج؛ فتجب فيه الزكاة ما دام معدا لما ذكر من يوم اتخاذه له حتى يتولاه من أعد له.
(أو) أعد (لصداق) لمن يريد زواجها لنفسه أو لولده أو لشراء جارية به.
(أو نوى به) : عطف على " تهشم " كالذي قبله، أي: وإلا إذا نوى به (التجارة) : أي التكسب والربح بالبيع والشراء فتجب فيه الزكاة،
وأفهم قوله. " حلي جائز " أن المحرم: كالأواني والمرود والمكحلة - وإن لامرأة - يجب فيه الزكاة. وإن رصع بالجواهر أو طرز بسلوك الذهب أو الفضة ثياب أو عمائم فإنها تزكى زنتها إن علمت وأمكن نزعها بلا فساد وإلا تحري ما فيه من العين وزكي.
ثم شرع يتكلم على حكم ما حصل من العين بعد أن لم يكن؛ وهو ثلاثة