[حاشية الصاوي]
تلك الصياغة. ويجوز بيعها لأن عينها تملك إجماعا (اه من حاشية الأصل) .
قوله: [لا بقيد كونه منهما] : أي ففيه استخدام.
قوله: [في الجميع] : أي جميع المسائل الخمسة. والحاصل أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر. فالمرجح في المغشى والمضبب وذي الحلقة المنع. والمرجح في المموه وإناء الجوهر الجواز. تنبيه: قال في حاشية الأصل: تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب والفضة جائز في البيوت، وفي المساجد مكروه إذا كان يشغل المصلي، وإلا فلا.
قوله: [ولا يلزم من نفاسته] إلخ: أي لأن علة حرمة النقدين تضييق المعاملة على العباد، فلا يقاس عليهما الجواهر.
قوله: [ولو نعلا] : في ح أنه لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع.
وما علق بشعر. ولا يجوز لها ما لم يكن ملبوسا ولا ملحقا به كالمرود - بكسر الميم - وكالسرير والأواني من أحد النقدين كما تقدم، والمشط والمكحلة والمدية. وكذا لا يجوز تحلية ما ذكر بهما ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف بذلك. وظاهره: ولو كانت تقاتل به. ولما أنهى الكلام على الماء المطلق وعلى ما يعرض له من تغير بنجس أو طاهر وعلى الأعيان الطاهرة والنجسة، شرع في بيان شروط الصلاة من طهارة خبث وحدث واستقبال وستر عورة. وبدأ بطهارة الخبث لقلة الكلام عليه فقال:
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا يجوز لها] إلخ: فكل ما كان خارجا عن جسدها لا يجوز لها اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به، وإنما حرم عليها تحلية السيف لأنه من زينة الرجال وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير، لأنه توسع في الحرير أكثر من النقدين.
فصل: في إزالة النجاسة (تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر، وإلا أعاد بوقت) : يجب شرطا إزالة حكم النجاسة بالماء المطلق عن كل محمول المصلي؛