[حاشية الصاوي]
قوله: [نصف عشر الحب] : هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب سواء ترك حتى جف بالفعل أم لا.
قوله: [ونصف عشر زيت] إلخ: أي إن بلغ حبه نصابا، فمتى بلغ حبه نصابا أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت.
قوله: [فلا بد من الإخراج من زيته] : أي سواء عصره أو أكله أو باعه. ولا يجزئ إخراج حب أو من الثمن أو القيمة. وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري، أو بإخبار موثوق بإخباره؛ وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه، وإلا أخرج نصف عشر قيمته، أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة. ولو أخرج زيتونا فإنه لا يجزئ، ومثله يقال في الرطب والعنب الذي لا يجف.
قوله: [ولا يجزئ الإخراج من حبة] : وروى علي وابن نافع: من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزم شراؤه. ابن حبيب: من ثمنه. وإن أخرج عنبا أجزأه. وكذا الزيتون الذي لا زيت له، والرطب الذي لا يتتمر؛ إن أخرج من حبه أجزأه، ولكن القول الأول الذي مشى عليه شارحنا هو مذهب المدونة كما في المواق. (اه بن - من حاشية الأصل) .
(من حبه) . وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه. ولو أكله أو باعه رطبا، ويتحرى. وهذا داخل في قوله: " نصف عشر الحب " كما أشرنا إليه بقولنا: " ومراده بالحب " إلخ (وكفول أخضر) الكاف بمعنى: مثل معطوفة على عنب أي من عنب ومن مثل فول أخضر: أي أن الفول الأخضر وما ماثله من القطاني كالحمص الأخضر - مما شأنه عدم اليبس كالمسقاوي - يخرج نصف العشر من ثمنه إن بيع، ونصف عشر قيمته إن لم يبع، بأن أكل أو أهدى به ونحو ذلك.
(وجاز) أن يخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه. فإن كان شأنه اليبس - كالذي يزرع بمحل النيل - فهل يتعين فيه الإخراج (من حبه) إن أكل أخضر أو بيع كالرطب والعنب اللذين شأنهما اليبس، أو لا يتعين؟ بل يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته كالذي شأنه عدم اليبس: قولان. رجح بعضهم الثاني؛ وهو الذي ذكره ابن المواز عن مالك، وفي العتبية عنه: يتعين فيه الإخراج من أصل حبه، وظاهر ابن رشد وابن عرفة ترجيحه، وهو ظاهر المدونة فهو المعتمد. ومحل إخراج نصف العشر على ما تقدم. (إن سقي بآلة) : كالسواقي والدواليب والدلاء. (وإلا) يسق بآلة - بأن سقي