[ساعي الزكاة]
قوله: [بنسبة عدد] إلخ: أي ولو انفرد وقص لأحدهما، كتسع من الإبل
أو منهم (بالقيمة) ، أي قيمة المأخوذ معتبرة (وقت الأخذ) لا وقت الرجوع، ولا الحكم؛ كما لو كان لأحدهما أربعون من الغنم، وللآخر ثمانون، فإن أخذ الشاة من ذي الأربعين رجع على صاحبه بثلثي قيمتها يوم أخذها. وإن أخذها من ذي الثمانين رجع بثلث القيمة على ذي الأربعين. ولو كان لكل أربعون فالتراجع بالنصف.
(وتعين) على الساعي (أخذ الوسط) من الواجب فلا يؤخذ من خيار الأموال، ولا من شرارها (ولو انفرد الخيار) عند المزكي كما لو كان عنده ست وثلاثون من الحقاق أو من المخاض أو ذات اللبن فلا يؤخذ عنها إلا بنت لبون سليمة ولا يأخذ من الأعلى إلا أن يتطوع المزكي به (أو) انفرد (الشرار) عنده فقوله (إلا أن يتطوع المزكي) أي بإعطاء الخيار راجع للأول، وقوله (أو يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ) للفقراء راجع للثاني والمراد يرى المعيبة المستوفية للسن الواجب شرعا فلا يصح أخذ بنت لبون عن حقة؛ وإنما يأخذ ما وجب شرعا من بنت لبون عن حقة لكنها معيبة لعور ونحوه وهي أكثر لحما أو أكثر ثمنا.
[حاشية الصاوي]
لأحدهما وللآخر خمس؛ فعليهما شاتان: على صاحب التسعة تسعة أسباع، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع. فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه. تنبيه:
يتراجعان بالقيمة لو أخذ الساعي من نصاب لهما متأولا؛ ككل عشرين من الغنم لا يملك غيرها أو لأحدهما نصاب وزاد للخلطة، كما لو كان لواحد مائة وللثاني أحد وعشرون لا يملك غيرها وأخذ الساعي شاتين. وأما لو كان عند الشريكين أقل من نصاب وأخذ الساعي من أحدهما فمصيبة على صاحبها كالغصب. مسألة:
قال في المجموع خليط الخليط خليط؛ فذو خمسة عشر بعيرا خالط ببعضها صاحب خمسة، وببعضها صاحب عشرة: على الكل بنت مخاض (اه) .
(ومجيء الساعي - إن كان) ثم ساع - (شرط وجوب) في الزكاة فلا يجب قبل مجيئه كما تقدم صدر الباب. وإنما أعاده هنا ليرتب فوائده عليه. وإذا كان شرط وجوب (فلا تجزئ إن أخرجها قبله) : أي قبل مجيئه؛ لأنه فعل ما لم يجب عليه كالصلاة قبل دخول وقتها فيكون المجيء شرط صحة أيضا، وإنما لم تجز - مع أن تقديم زكاة العين على الحول بكشهر يجزئ - لأن التقديم