[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا أن يقل] إلخ: أي بأن كان الثلث فأقل.
فرع: يجوز نقش الخواتم ونقش أصحابها وأسماء الله تعالى فيها. وهو قول مالك «وكان نقش خاتمه - عليه السلام - محمد رسول الله في ثلاثة أسطر» .
قوله: [ويكره التختم] إلخ: أي على الأصح إلا لتحفظ كمنع النحاس الأصفر والرصاص والحديد الجن. ولا يتقيد بدرهمين فيما يظهر، وجاز التختم بجلد وخشب كعقيق.
قوله: [فلا يجوز اتخاذه] إلخ: أي ولو للصبيان والنهي يتعلق بالأولياء.
قوله: [لعاقبة الدهر] إلخ: أي أو للكراء ونحوه.
قوله: [رد على من يقول] إلخ: أي فإن بعضهم يجوز ذلك. والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فهو حرام باتفاق، وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل به أو لا لقصد شيء، ففي كل قولان. والمعتمد المنع. وأما إن اقتناه لأجل كسره أو لفك أسير به فجائز. هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة، وارتضاه (ب ن) راد لغيره. وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلف
(وتضبيبه) عطف على اتخاذ، والضمير عائد على الإناء لا بقيد كونه منهما. أي يحرم على المكلف الذكر أو الأنثى أن يضبب الإناء الخشب أو الفخار - كالصيني - بأحد النقدين؛ أي ربط كسره أو شقه بهما.
وأما الإناء إذا كان من نحاس أو حديد - كالقدور والصحون والمباخر والقماقم من ذلك - وموهت؛ أي طليت بأحد النقدين. ومن ذلك الركاب يطلى بأحدهما، ففيه قولان: بالجواز والمنع. واستظهر بعضهم القول بالجواز نظرا لباطنه والطلى تبع.
وقد علمت ما في كلام الشيخ - رحمه الله - من إطلاقه القولين في الجميع بلا ترجيح
(لا جوهر. وجاز للمرأة الملبوس ونحوه، ولو نعلا لا كمرود وسرير) جوهر بالرفع عطف على استعمال أو اتخاذ. أي لا يحرم جوهر - أي استعماله أو اتخاذه - فهو على حذف المضاف. ويجوز جره عطفا على حرير أو إناء فلا حذف في الكلام. والمعنى: أن الجوهر - كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - والبلور أوانيه، خلافا لمن قال لا يجوز استعمال أوانيه فإنه ضعيف جدا، ما كان ينبغي للشيخ - رحمه الله تعالى - أن يذكر فيه القولين. ولا يلزم من نفاسته حرمة استعماله. وكذا يجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة في المحلى بهما ولو نعلا أو قبقابا؛ لأنهما من الملبوس ويلحق بالملبوس. ما شابهه من فرش ومساند وزر،