[حاشية الصاوي]
قوله: [وهو الأقعد] : أي لأن حذف كان بدون أحد الجزأين من غير تعويض ما قليل.
قوله: [فمن الأكثر يؤخذان] : هذا هو مذهب ابن القاسم ومقابله ما لسحنون من أن الحكم للأكثر مطلقا. ولو كان الأقل نصابا وغير وقص.
قوله: [وإلا أخذ الجميع من الأكثر] : وما قيل في هذه الثالثة يقال في الرابعة؛ كما إذا وجب أربع من الغنم إذا كان أربعمائة منها ثلثمائة ضأنا ومائة بعضها
(ومن أبدل) ما فيه الزكاة أو بعضه، (أو ذبح ماشيته فرارا) من الزكاة - ويعلم فراره بإقراره أو بقرائن الأحوال - وسواء أبدلها بنوعها؛ كأن يبدل خمسة من الإبل بأربعة - أو بغير نوعها؛ كأن يبدل الإبل بغنم أو عكسه؛ أو بعروض، أو بعين - بأن يبيعها بدنانير أو دراهم - (أخذت) الزكاة (منه) إذا كان الإبدال بعد تمام الحول، بل (ولو) كان (قبل الحول إن قرب) الحول - كقرب الخليطين
[حاشية الصاوي]
ضأن وبعضها معز: أخرج ثلاثة من الضأن، واعتبرت الرابعة على حدة، ففي التساوي خير الساعي. وإلا فمن الأكثر ومن ذلك قول خليل: " وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما "؛ وذلك لأن في الثلاثين من الجاموس تبيعا تبقى عشرة فتضم للعشر من البقر فيخرج التبيع الثاني منها لأنها الأكثر. ولا يخالف هذا ما مر من أنه يؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا وغير وقص، لأن ذاك حيث لم تقرر النصب. وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظر لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر والأخير كما مر في المائة الرابعة من الغنم. والمراد بتقرر النصب: أن يستقر النصاب في عدد مضبوط. كذا يؤخذ من الأصل.
[الفرار من الزكاة]
قوله: [ومن أبدل ما فيه الزكاة] إلخ: حاصله أن من كان عنده نصاب من الماشية سواء كان للتجارة أو للقنية - ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب كشهر بماشية أخرى من نوعها أو من غير نوعها، كانت الأخرى نصابا أو أقل من نصاب، أو أبدلها بعرض أو نقد فرارا من الزكاة - ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الأحوال - فإن ذلك الإبدال لا يسقط عنه زكاة المبدلة بل يؤخذ بزكاتها، معاملة بنقيض قصده، ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر، لأن البدل لم تجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه.
قوله: [كقرب الخليطين] : اعترض بأنه لم يذكر فيما سيأتي قرب الخليطين ففيه إحالة على مجهول. وأجيب بأنه اتكل على شهرته في المذهب، وقد صرح في الأصل به في شرح الشرط الخامس لخلطاء الماشية بقوله: ما لم يقرب جدا كشهر (اه.) فعلم أن قرب الخليطين الشهر، ورد - بالمبالغة - قول ابن الكاتب: أنه
لا إن بعد، لما تقرر عندنا أن الحيل لا تفيد في العبادات ولا في المعاملات كما يأتي إن شاء الله تعالى في بيوع الآجال، ولا يكون فارا إلا إذا كان مالكا للنصاب. ومن الحيل الباطلة أن يهب ماله أو بعضه لولده أو لعبده قرب الحول ليأتي عليه الحول ولا زكاة عليه، ثم يعتصره أو ينتزعه منه ليكون - في زعمه - ابتداء ملكه، وقد يقع للزوج مع زوجته ثم يقول لها: ردي إلي ما وهبته لك؛ بقصد إسقاط الزكاة عنه. فتؤخذ منه، ويجب عليه إخراجها، فلا مفهوم للإبدال ولا للماشية.
(وبنى) المزكي على الحول الأصلي (في) ماشية (راجعة) إليه بعد بيعها (بعيب أو فلس) لمشتريها منه (أو فساد) لبيع فيزكيها لحولها. وكأنها لم