[حاشية الصاوي]
قوله: [فلا تجب في غير هذه الأنواع] : أي ما لم تكن عروضا للتجارة فتزكى زكاة إدارة أو احتكار كما يأتي.
قوله: [ولو غير مكلف] : أي لتعلق الخطاب به وضعا كما سيقول.
قوله: [والمخاطب بالإخراج وليه] : أي ولى من ذكر من صغير ومجنون؛ فإن خشي غرما رفع للحاكم المالكي ليحكم له: بلزوم الزكاة لهما: فلا ينفع المجنون والصبي بعد ذلك مذهب أبي حنيفة القائل بعدم وجوبها عليهما، لأن الحكم الأول رفع الخلاف.
قوله: [من باب خطاب الوضع] : وتعريفه عند الأصوليين: جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.
فشروط وجوبها أربعة: اثنان عامان في الأنواع الثلاثة وهما: الحرية وملك النصاب. واثنان خاصان ببعضها أولهما: تمام الحول؛ فإنه خاص بالماشية وبالعين من غير المعدن والركاز وإليه أشار بقوله: (إن تم الحول في غير الحرث والمعدن والركاز) وغيرهما: هو الماشية والعين. وأما الحرث فتجب فيه بطيبه كما سيأتي؛ وتجب في المعدن بإخراجه، وفي الركاز في بعض أحواله بوضع اليد عليه كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وثانيهما: مجيء الساعي؛ فإنه خاص بالماشية وإليه أشار بقوله: (و) إن
[حاشية الصاوي]
قوله: [في الأنواع الثلاثة] : أي النعم والحرث والعين.
قوله: [وملك النصاب] : تقدم فيه خلاف هل هو سبب أو شرط.
قوله: [بطيبه] : والطيب في كل شيء بحسبه.
قوله: [بإخراجه] : هو أحد قولين. وقيل بالتصفية.
قوله: [وفي الركاز في بعض أحواله] : وهو ما إذا احتاج إلى كبير عمل ونفقة وإلا ففيه الخمس كما سيأتي.
(وصل الساعي) إلى محل الماشية (إن كان) ثم ساع - (في النعم) لا في غيرها، فإن لم يكن ساع فتجب بتمام الحول. كما تجب بتمامه في العين وبالطيب في الحرث، ولو كان هناك ساع. وسيأتي تفصيل مسألة الساعي إن شاء الله تعالى.
(و) إن (تم النصاب) في النعم. وهذا الشرط مستفاد من قوله السابق: " المالك للنصاب " - فليس ذكره مقصودا لذاته - وإنما أتى به ليرتب عليه قوله:
(وإن بنتاج) : كما لو كان عنده من النوق أو من البقر أو من الغنم دون النصاب فنتجت عند الحول أو عند مجيء الساعي وما يكمل النصاب فتجب فيها الزكاة؛
(أو) كان بسبب (إبدال من نوعها) : كما لو كان عنده أربع من الإبل