[حكم الزكاة وشروط وجوبها]
قوله: [فلا تجب على الرقيق] إلخ: أي ولو لم يجز لسيده انتزاع ماله كالمكاتب. وكما أنها لا تجب على الرقيق في ماله لا يجب على السيد إخراجها عن الرقيق؛ لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا. اللهم إلا أن ينتزع المال منه، فيمن يجوز له انتزاعه ويمكث عنده حولا. قال في المجموع: وفي الشاذلي على الرسالة، قال ابن عبد السلام: عندي أن مال العبد يزكيه السيد أو العبد، لأنه مملوك لأحدهما قطعا، فكأنه جعلها من فروض الكفاية. إن قلت: قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] : يقتضي أن العبد لا ملك له كما يقول غيرنا، فكيف نقول إنه يملك لكن ملكا غير تام؟ فالجواب: أن الصفة مخصصة
(المالك للنصاب) فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودع، حال كون النصاب (من) أجزاء أنواع ثلاثة من الأموال:
(النعم) بفتح النون والعين المهملة أي الأنعام الإبل والبقر والغنم.
(والحرث) : الحبوب وذوات الزيوت الأربع. والتمر والزبيب وسيأتي تفصيلها.
(والعين) : الذهب والفضة.
[حاشية الصاوي]
على الأصل لا كاشفة، وهو معنى ما قيل لا يلزم من ضرب المثل بعبد لا يملك أن كل عبد لا يملك. (اه.)
قوله: [كغاصب] : من ذلك الظلمة المستغرقون للذمم؛ لا تجب عليهم زكاة حيث كان جميع ما بأيديهم من أموال الناس.
قول: [النعم] : إما من التنعم: لكونها: يتنعم بها، أو من لفظ نعم: لأن بها السرور كما يسر السائل بقول المجيب: نعم. والنعم اسم جمع لا اسم جنس لأنه لا واحد له من لفظه بل من معناه. واسم الجنس هو الذي: فرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا.
قوله: [والحرث] : سمي حرثا لأنه تحرث الأرض لأجله غالبا.
فلا تجب في غير هذه الأنواع كخيل وحمير وبغال وعبيد، ولا في فواكه كتين ورمان، ولا في معادن غير عين كما لا تجب على مالك دون النصاب منها. والمراد أنها تجب على الحر في المال المذكور ولو غير مكلف كصبي ومجنون. والمخاطب بالإخراج وليه فليس التكليف من شروط وجوبها، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إنما تجب على المكلف كغيرها من أركان الإسلام؛ فلا تجب على صبي ومجنون عنده. وتجب عند غيره على الحر مطلقا في ماله. والخطاب بها فيه من باب خطاب الوضع: أي متعلق بجعل المال المذكور - إذا توفرت شروطه - سببا في وجوب زكاته.