[تغسيل الشهيد المعترك]
قوله: [وكشهيد معترك] : شروع في محترز الشرط الرابع، ثم إن كلامه يقتضي أن مقتول الحربي بغير معركة يغسل ويصلى عليه وهو قول ابن القاسم، ومقتضى موضع من المدونة. وروى ابن وهب: لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة لكونه له حكم من قتل به وهو نص المدونة في محل آخر، وتبعه سحنون وأصبغ وابن يونس وابن رشد. وذكر شيخ المشايخ العدوي أن ما قاله ابن وهب
والصلاة عليه (لحياته ولو) كان شهيدا (ببلاد الإسلام أو لم يقاتل) كأن يصيبه السهم وهو نائم، (أو قتله مسلم خطأ) يظنه كافرا أو قصد كافرا فأصابه، وكذا إذا رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى من شاهق فمات حال القتال، (أو رفع) عطف على ما في حيز المبالغة أي ولو رفع حيا (منفوذ المقاتل) ؛ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، خلافا للمصنف.
[حاشية الصاوي]
هو المعتمد وقد اتفق سنة 1052 اثنين وخمسين وألف أن أسرى نصارى بأيدي مسلمين أغاروا بإسكندرية وقت صلاة الجمعة والمسلمون في صلاتها فقتلوا جماعة من المسلمين فأفتى العلامة الأجهوري بعدم غسلهم وعدم الصلاة عليهم.
(اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [لحياته] : علة لحرمة الغسل والصلاة عليه، وقيل علة ذلك أنه مغفور له وقيل كماله. واعترض بأن الأنبياء أحياء كاملون مغفور لهم مع أن غسلهم والصلاة عليهم مطلوبان. أجيب بأن عدم الغسل والصلاة مزية، والمزية لا تقتضي الأفضلية.
قوله: [أو قتله مسلم] : في الحطاب أن هذا يغسل ويصلى عليه، ومثله من داسته الخيل واعتمده (بن) .
قوله: [فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه] : أي لو كان في جميع المسائل جنبا قاله أشهب وأصبغ وابن الماجشون.
قوله: [خلافا للمصنف] : أي العلامة خليل.
(كالمغمور) فإنه لا يغسل اتفاقا إذا استمر في غمرته لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم حتى مات.
(ودفن) وجوبا (بثيابه المباحة) لا المحرمة كالحرير (إن سترته) جميعه، (وإلا) تستره (زيد) عليها قدر ما يستر ما لم يكن مستورا من وجه أو رجل أو غيرهما، فإن وجد عريانا ستر جميع جسده (بخف) أي مع خف (وقلنسوة) هي ما يلف عليها العمامة (ومنطقة) قل ثمنها لا إن كثر (وخاتم) مباح (قل فصه) أي قيمة فصه (لا) يدفن بآلة حرب من (درع وسلاح) لأنه من إضاعة المال بغير وجه شرعي.
(والقبر حبس على الميت لا ينبش) : أي يحرم نبشه (ما دام) الميت (به) : أي فيه (إلا لضرورة) شرعية كضيق المسجد الجامع، أو دفن آخر معه عند الضيق أو كان القبر في ملك غيره وأراد إخراجه منه أو كفن بمال الغير بلا إذنه وأراد ربه