[الجائز في الجنائز]
قوله: [وإن جاز لها النظر] إلخ: أي ما لم يناهز الحلم، وإلا فلا يجوز
(و) جاز (غسل رجل كرضيعة) أي رضيعة وما قاربها كزيادة شهر على مدة الرضاع لا بنت ثلاث سنين، فلا يجوز للرجل تغسيلها.
(و) جاز (تسخين ماء) للغسل كالبارد.
(و) جاز (تكفين بملبوس) للميت أو غيره - أي عند وجود غيره - وإلا تعين الملبوس، (أو مزعفر أو مورس) أي مصبوغ بزعفران أو ورس لأنهما من الطيب بخلاف المصبوغ بغيرهما فيكره.
(و) جاز (حمل غير أربعة) للنعش من الرجال كأن يحمله اثنان أو ثلاثة.
(و) جاز (بدء بأي ناحية) في حمل السرير (بلا تعيين) : قال المصنف:
[حاشية الصاوي]
لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله، فالأقسام ثلاثة: ابن ثمان فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته، وابن تسع لاثنتي عشرة فأكثر لا يجوز لها النظر لعورته، وابن ثلاث عشرة فأكثر لا يجوز لها تغسيله ولا النظر لعورته؛ فلا يلزم من جواز النظر جواز التغسيل، لأن في التغسيل زيادة الجس باليد.
قوله: [فلا يجوز للرجل تغسيلها] : أي وإن كان له نظر عورتها ما لم تطق الوطء لما سبق، والمحرم في الأنثيين أو الذكرين بلوغ أو فتنة بالغ.
قوله: [كالبارد] : واستحب الشافعي البارد لأنه يشد الأعضاء.
قوله: [بملبوس] : أي نظيف طاهر لم يشهد فيه مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي، وندب في الأخير كما تقدم (اه. من الأصل) .
قوله: أو ورس: وهو نبت باليمن أصفر يتخذ منه الحمرة للوجه.
قوله. [بخلاف المصبوغ بغيرهما] : أي كالمصبوغ بالخضرة ونحوها؛ حيث. أمكن غيرهما إذ ليس في صبغهما طيب.
قوله: [وجاز حمل غير أربعة] : أي خلافا لمن قال بندب الأربعة، وهو أشهب وابن حبيب، وفي الخرشي أن ابن الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب الأربعة، ومثله في الأجهوري، قال (بن) : وهو غلط منهما؛ فابن الحاجب لم يشهر إلا ما عند المصنف ونصه ولا يستحب حمل أربعة على المشهور (اه. من حاشية الأصل) .
والمعين مبتدع؛ أي لأنه عين ما لا أصل له في الشرع.
(و) جاز (خروج متجالة) لجنازة مطلقا (كشابة لم يخش فتنتها) يجوز خروجها (في) جنازة من عظمت مصيبته عليها (كأب) وأم (وزوج وابن) وبنت (وأخ) وأخت، وحرم على مخشية الفتنة مطلقا، وعلم من هذا النص أن الزوجة المتجالة وغير مخشية الفتنة يجوز لها الخروج لجنازة زوجها مع أنها بموته لزمها الإحداد وعدم الخروج إلا فيما سيأتي بيانه في العدة؛ فيكون هذا من جملة المستثنى.
(و) جاز (نقله) : أي الميت من مكان إلى آخر وإن من بلد لآخر قبل دفنه أو بعده (لمصلحة) كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، وكرجاء بركته للمكان المنقول إليه أو زيارة أهله أو لدفنه بين أهله ونحو ذلك (إن لم تنتهك حرمته) بانفجاره أو نتانته، وهل من انتهاك حرمته تكسير عظامه بعد يبسه في قبره أو لا؟
(و) جاز (بكى) بالقصر (عند موته وبعده) وقوله (بلا رفع صوت) كالتفسير لبكى المقصور، لأن ما كان برفع صوت يسمى بكاء بالمد وهو لا يجوز.