[حاشية الصاوي]
قوله: [ونحوهما] : كالحديد يحمى ويطفأ في النجاسة، فلا غوص لها فيه لدفعها الحرارة. وأما المصبوغ بنجس فيطهر بإزالة الطعم، ولا يضر اللون والريح إذا عسرا كما يأتي.
[الانتفاع بالمتنجس]
قوله: [وجاز انتفاع بمتنجس] : أي وهو ما كان طاهرا في الأصل، وطرأت عليه نجاسة والنجس ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة.
قوله: [ولا يجوز بيعه] إلخ: خلافا لابن وهب.
قوله: [إلا الآدمي] : ولو غير مكلف، ويتعلق الخطاب بوليه.
قوله: [والراجح أنه مكروه] : أي في غير الخمر، وأما هو فيحرم التلطخ به اتفاقا.
قوله: [فلا ينتفع به فيه] إلخ: فإن بني بالمتنجس مسجد فليس بطاهر، ولا يهدم وأما لو كتب المصحف بنجس فإنه يبل.
قوله: [لإساغة غصة] : أي فقط، فلا يجوز الدواء به ولو تعين. وفي غيره من النجاسات خلاف إن تعين. ولا شربه لدفع العطش لأنه يزيده. وأجاز له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك بعدم الرطوبة لا للعطش نفسه. والظاهر أن الخلاف لفظي. (اه. شيخنا في مجموعه) .
ويجوز طرح الميتة للكلاب وأن توقد بعظمها على طوب أو حجارة.
(وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير، ومحلى بأحد النقدين ولو آلة حرب، إلا السيف والمصحف والسن والأنف وخاتم الفضة إن كان درهمين واتحد) : لما كان محرم الاستعمال من الطاهرات يشبه استعمال المتنجس في المنع، ذكروه هنا، والمعنى: أنه يحرم على الذكر البالغ العاقل استعمال الحرير الخالص لبسا وفرشا وغطاء. وأما الخز وهو ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن أو كتان فقيل بحرمته، وقيل بجوازه، وقيل بكراهته؛ وهو الأرجح. وجاز ستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها، وكذا بشخانة؛ أي ناموسية. وحرم عليه