[حاشية الصاوي]
من أربعة أشهر، والمظاهر منها؛ ففي النوادر كل أمة لا يحل للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله، قال في المجموع والظهار والإيلاء يمنعان منه في الأمة لا الزوجة، والفرق أن الغسل في الأمة منوط بإباحة الوطء، وفي الزوجة بالزوجية كما ارتضاه (ر) ولا يضر منع حيض أو نفاس (اه) .
قوله: [ثم الأقرب فالأقرب] إلخ: أي من عصبة المسلمين. وأما الكفار فلا إذ لا علقة لهم به لقول خليل: ولا يترك مسلم لوليه الكافر. لكن لو غسله بحضرة مسلم أجزأ، كما في تغسيل الكتابية زوجها المسلم، ولو على أنه تعبدي.
وقولهم: الكافر ليس من أهل التعبد، مقيد بالتعبد الذي يتوقف على نية له؛ فيقدم ابن فابنه إلى آخر ما ذكر في النكاح. ويقدم الأخ وابنه على الجد كالنكاح.
وما أحسن قول الأجهوري:
بغسل وإيصاء ولاء جنازة ... نكاح أخا وابنا على الجد قدم
وعقل ووسطه بباب حضانة ... وسوه مع الآباء في الإرث والدم
قوله: [ولو بمصاهرة] : لكن يقدم محرم النسب على محرم الرضاع، ومحرم الرضاع على المصاهرة عند الاجتماع.
ويجب غسله. (وسقط الدلك) فقط (وإن خيف منه) : أي من الدلك (تسلخ) للجسد.
(ككثرة الموتى جدا) بحيث يتعذر الدلك فيسقط الدلك.
(فإن لم يكن للمرأة زوج أو سيد) يغسلها، أو كان وأسقط حقه (فأقرب امرأة) لها تغسلها (فالأقرب) لها فتقدم البنت فالأم فأخت شقيقة فلأب فبنت أخ كذلك، فجدة فعمة شقيقة فلأب فبنت عم كذلك.
(ثم) بعد من ذكرت - (أجنبية) .
(ثم) إن لم توجد أجنبية غسلها (محرم) على الترتيب السابق، (ويستر) وجوبا (جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة) يلفها الغاسل على يده ويدلك بها.
(ثم) إذا لم يوجد محرم (يممت) الميتة (لكوعيها) لا لمرفقيها.
(ووجب) على الغاسل (ستر عورته من سرته لركبتيه) الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى. وأما الذكر المحرم مع الأنثى فيستر جميع بدنها كما مر. وكذا إن غسلت الأنثى المحرم رجلا من محارمها وقيل بل تستر العورة فقط.
(وندب) ستر العورة (لأحد الزوجين) بغسل صاحبه (كأمة مع سيد) إذا غسل أحدهما الآخر يندب له ستر العورة، ولا يجب وظاهر، المصنف الوجوب وهو ضعيف.
(و) ندب (سدر) وهو ورق النبق. وأشار لكيفية الوجه المندوب بقوله: (يسحق) السدر (ويضرب بماء قليل) في إناء حتى تبدو له رغوة ثم (يعرك به جسده) لإزالة الوسخ ثم يفاض عليه الماء المطلق حتى يزول، فهذه هي الغسلة