[غسل الميت]
[تنبيه في غسل أحد الزوجين الآخر]
(وقدم) في الغسل (الزوجان) على العصبة (بالقضاء) : أي بحكم الحاكم عند التنازع أي يقدم الحي منهما في غسل صاحبه ويقضى له بذلك (إن صح النكاح ولو) كانت صحته (بالفوات) أي بسببه كالدخول، أو هو مع الطول لا إن فسد إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
(وإباحة الوطء برق) : أي بسبب رق الأنثى (تبيح الغسل لكل) من السيد لأمته والأمة لسيدها وخرجت المكاتبة والمبعضة لعدم إباحة وطئهما، وكذا المشتركة
[حاشية الصاوي]
فكل من غسله " إلخ وليس المراد أنهما متلازمان في الفعل وجودا وعدما؛ لأنه قد يتعذر الغسل والتيمم وتجب الصلاة عليه، كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله أو بدله مطلوب ابتداء لكن إن تعذر سقط للتعذر فلا تسقط الصلاة عليه، وبهذا قرر (ر) عند قول خليل: " وعدم الدلك لكثرة الموتى " قوله: [ويقضى له بذلك] : أي إن أراد المباشرة بنفسه.
قوله: [إن صح النكاح] إلخ: أي لا إن فسد ولو لم يمض بشيء مما يمضي به الفاسد من دخول ونحوه. ومحل كونه إذا فسد لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل. فإن عدم وصار الأمر للتيمم كان غسل أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه كذا نقل ح عن اللخمي (اه. من حاشية الأصل) أي وموضوع المسألة في نكاح مختلف في فساده. تنبيه:
يقضى لأحد الزوجين - وإن رقيقا - أذن سيده في الغسل، ولا يكفي إذنه له في الزواج. ويكره تغسيل الرجل امرأته إن تزوج أختها، كما يكره لها تغسيله إن تزوجت غيره، وحيث كان مكروها فلا قضاء لهما إن طلباه.
قوله: [وكذا المشتركة] : أي والمعتقة لأجل وأمة القراض، وأمة المديون بعد الحجر، والمتزوجة والمولى منها؛ أي المحلوف على ترك وطئها ولو كانت المدة أقل
(بلا قضاء) : أي للأمة، بالتقديم على عصبة سيدها. وأما السيد فهو أولى بأمته من كل أحد.
(ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه) أي عصبته على ما سيأتي في الصلاة عليه.
(ثم) إذا لم يكن عصبة أو كانوا ولم يتولوا غسله (أجنبي) من العصبة ومن الأخ لأم والخال والجد لأم.
(ثم) بعد الأجنبي (امرأة محرم) كأم وبنت وأخت وعمة وخالة تغسله.
وهذا كله فيما إذا كان الميت ذكرا.
(ثم) إن لم توجد امرأة محرم ولو بمصاهرة (يمم) : أي يممته امرأة غير محرم (لمرفقيه) لا لكوعيه فقط كما قيل؛ فعدم وجود المحرم من الأعذار المسقطة للغسل الموجبة للتيمم.
(كعدم الماء) حقيقة أو حكما بأن احتيج له فيمم.
(وتقطع الجسد) بالماء (أو تسلخه من صبه) عليه فيمم.