[حاشية الصاوي]
قوله: [إن ظن سريانها فيه] : إما بسبب كونها مائعة، أو بطول مكثها، وكان يتحلل منها شيء كما يأتي للشارح.
قوله: [كنقطة من بول] : هذا هو المشهور، ومقابله يقول: إن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام.
قوله: [أو ماتت فيه فأرة] : أي مثلا من كل حيوان ميتته نجسة.
قوله: [ولو شك في سريانها] إلخ: مبالغة في الاستعمال.
وقوله: [لأن الطعام] إلخ: علة المبالغة.
قوله: [والكلام] : أي المتقدم من التفصيل بين السريان في جميعه أو بقدره.
قوله: [كعظم وسن] : ومنه العاج الذي تلبسه النساء ويباشرن به نحو العجين.
قوله: [أشمل] : أي لشمولها الماء المضاف.
قوله: [كلحم طبخ] : احترز به عن صلق نحو الدجاج لأخذ ريشه، وفي باطنه النجاسة فلا يضر.
قوله: [وزيتون] إلخ: ومن ذلك اختلاط النجاسة بالزيت نفسه فلا يقبل التطهير
وفخار بغواص) : يعني أن المائعات - كالزيت واللبن والسمن ونحوها - إذا حلت فيها نجاسة فإنها تنجس كما تقدم، ولا تقبل التطهير بحال. كما لا يقبله لحم طبخ بالنجاسة، وزيتون ملح - بضم الميم وكسر اللام مخففا - بالنجاسة، ولا بيض صلق بها. وألحق بذلك فخار تنجس بشيء غواص: أي كثير الغوص، أي النفوذ في أجزاء الفخار، بأن كان النجس مائعا كالبول والماء المتنجس والدم، إذا
[حاشية الصاوي]
خلافا لابن اللباد، فإنه قال يمكن تطهيره بصب الماء عليه وخضخضته وثقب الإناء من أسفله، وصب الماء منه ويكرر ذلك حتى يغلب على الظن زوال النجاسة.
قوله: [وبيض صلق] : ومنه إذا وجدت فيه واحدة مذرة فرشحت في الماء وشرب منه غيرها حيث لم يبق الماء مطلقا. وشمل بيض النعام، وغلظ قشره لا ينافي أن يكون له مسام يسري منها الماء.
وقوله: [وفخار بغواص] : قال ب ن: أطلق في الفخار والظاهر أن الفخار البالي إذا حلت فيه نجاسة غواصة يقبل التطهير، فيحمل كلام المصنف على فخار لم يستعمل قبل حلول النجاسة فيه، أو استعمل قليلا. وهذا خلاف ما في الحاشية حيث قال وفخار بغواص ولو بعد الاستعمال، لأن الفخار يقبل الغوص دائما كما في كبير الخرشي نقلا عن اللقاني. والأول أوجه. ثم إن عدم قبول الإناء للتطهير إنما هو باعتبار أنه لا يصلى به مثلا. وأما الطعام يوضع فيه بعد غسله فإنه لا ينجس به لأنه لم يبق فيه أجزاء للنجاسة كما قاله أبو علي المسناوي نقلا عن ب ن. ومثل الفخار أواني الخشب التي يمكن سريان النجاسة إلى داخلها (اه من حاشية الأصل) .
قوله: [يعني أن المائعات] إلخ: التعميم هذا أدخلته الكاف.
قوله: [ونحوها] : من كل طعام مائع وماء زهر وورد.
قوله: [بحال] : خلافا لابن اللباد.
قوله: [بشيء غواص] : محله في غير الخمر إذا تحجر أو تخلل، فإن إناءه يطهر كما تقدم. ومحله أيضا ما لم يحرق الفخار بالنار، فإنه يطهر لكونها مطهرة على المعتمد.
مكث مدة يظن سريان ما ذكر في أجزائه. وخرج بالفخار: النحاس والزجاج ونحوهما. وبالغواص النجاسة الجامدة إذا حلت بالفخار فإنه يقبل التطهير.
(وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمي) : يجوز الانتفاع بالشيء المتنجس من الطعام وغيره بأن يسقى به الدواب والزرع ويدهن به نحو عجلة. ويعمل من الزيت المتنجس صابون وغير ذلك. ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره - بخلاف نحو الثوب - لكن إذا بيع لا بد من البيان إلا الآدمي فلا يجوز له الانتفاع به أكلا أو شربا، ولا يدهن به بناء على أن التلطيخ بالمتنجس حرام، والراجح أنه مكروه ويجب إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجد، وإلا المسجد فلا ينتفع به فيه، فلا يستصبح فيه بالزيت المتنجس، نعم إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه جاز، وأما نجس الذات فلا يجوز الانتفاع به بحال إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر، وإلا لحم الميت لمضطر، وإلا الخمر لإساغة غصة، إذ الضرورات تبيح المحظورات،