[حاشية الصاوي]
خروج الإمام للخطبة وهو مذهب الشافعي.
قوله: [وفسخ بيع] إلخ: وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه. ونص المدونة: فإن تبايع اثنان تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ البيع، وإن كانا ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ. (اه.) والحرمة والفسخ ولو في حال السعي وهو أحد قولين سدا للذريعة كما في الحاشية و (عب) عن ابن عمر، ويستثنى من انتقض وضوءه ولا يجد الماء إلا بالشراء فلا حرمة على بائع ولا مشتر.
قوله: [من إجارة] : وهي بيع المنافع. والتولية: أن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه. والشركة: أن يبيعه بعض ما اشتراه، والشفعة: هي أخذ الشريك الشقص من مشتريه بثمنه الذي اشتراه به، والإقالة: هي قبول رد السلعة لربها بعد لزومها. وهذا الحكم وهو الفسخ من خصوصيات الجمعة على المعول عليه؛ فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها لأن السعي للجماعة هنا مقصود، وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت، بل الغصاب لوجود اشتغالهم برد ما عليهم - كما قال في التوضيح انظر (ح) كذا في المجموع.
قوله: [فالقيمة لازمة] إلخ: أي وإن كان مختلفا فيه فهو مستثنى من فوات المختلف فيه بالثمن.
قوله: [لا تفسخ] : أي إما لعدم العوض أو لأنها من قبيل العبادات. واستظهر في المجموع إلحاق الخلع بالنكاح، وهبة الثواب كالبيع فقول الشارح
أي كعذر ترك الجماعة في المساجد (شدة وحل) بفتح الحاء وهو ما يحمل الناس على خلع المداس.
(و) شدة (مطر) وهو ما يحملهم على تغطية الرأس.
(وجذام) تضر رائحته بالناس (ومرض) يشق معه الذهاب (وتمريض) لقريب وإن كان عنده من يمرضه أو لأجنبي أو بعيد القرابة إذا لم يكن عنده من يقوم به غيره.
(وشدة مرض قريب ونحوه) كصديق ملاطف وزوجة وسرية وإن كان عنده من يعوله، وأولى إشراف من ذكر على الموت وأولى موته بالفعل.