[حاشية الصاوي]
قوله: [ولو بالإشارة] : نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد بالإشارة، وأنكره في التوضيح.
قوله: [بخلاف رده] إلخ: والفرق بين المصلي ومستمع الخطبة عظم هيبة الصلاة فإنه مانع من كون الإشارة ذريعة للكلام.
قوله: [وابتداء صلاة بخروجه] : حاصل ما يؤخذ من المتن والشارح أن الصور ثمانية عشر، لأن المصلي: إما أن يبتدئ صلاة النفل بعد خروج الخطيب، أو قبله. فإن ابتدأها قبل خروج الخطيب فلا يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا، عامدا، أو جاهلا، أو ناسيا؛ فهذه ست تؤخذ من قوله: ومفهوم " ابتداء " إلخ، وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان جالسا قطع مطلقا عقد ركعة أم لا، عامدا، أو جاهلا، أو ناسيا. وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان داخلا قطع إن تعمد، عقد ركعة أم لا، فهاتان صورتان تضم للست قبلها يقطع فيها. وأما إن ابتدأها جاهلا أو ناسيا - سواء عقد ركعة أم لا - فلا يقطع ولكنه يخفف كما قال الشارح، ويتمها جالسا فهذه أربع صور تضم للست الأول لا يقطع فيها.
قوله: [وإن لداخل] : رد بالمبالغة على السيوري القائل بجوازه للداخل حال
(وفسخ بيع ونحوه) من إجارة وتولية وشركة وشفعة وإقالة وقع شيء من ذلك (بأذان ثان) إلى الفراغ من الصلاة، ودل ذلك على حرمة ما ذكر وإلا لم يفسخ لا قبله ولو حال الأذان الأول إلا إذا بعدت داره، ووجب عليه السعي قبله فاشتغل به عن السعي فيفسخ وترد السلة لربها إن لم تفت (فإن فات) البيع ولو بتغير سوقه (فالقيمة) لازمة (حين القبض) لا حين العقد ولا الفوات ومفهوم بيع ونحوه أن النكاح والهبة والصدقة والكتابة لا تفسخ إن وقعت عند الأذان الثاني وإن حرم.
ثم شرع يتكلم على الأعذار المسقطة لها فقال:
(وعذر تركها) أي الموجب لتركها أي السبب فيه (كالجماعة)