[حاشية الصاوي]
لم يلزمهم جمعة.
[شروط الجامع في صلاة الجمعة]
قوله: [فلا تصح في البيوت] إلخ: أي لأنه لا يسمى مسجدا إلا إذا كان ذا بناء معتاد خارجا لله لخصوص الصلاة والعبادة قال تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن: 18] .
قوله: [فإن تعدد فالعتيق] : أي ولا تصح في الجديد، ولو صلى فيه السلطان فإن لم يكن هناك عتيق بأن بنيا في وقت واحد ولم يصل في واحد منهما صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه، فإن أقيمت فيهما بغير إذنه صحت للسابق بالإحرام إن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما كذات الوليين، ووجب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقيا وإلا ظهرا.
قوله: [والمراد بالعتيق] إلخ: أشار بهذا إلى أن العتاقة تعتبر بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للبناء.
قوله: [وإن تأخر أداء] : أي في غير المرة الأولى التي صار بها عتيقا.
قوله: [ما لم يهجر العتيق] : أي وينقلونها للجديد، وسواء كان الهجر للعتيق لموجب أو لغيره. وظاهره: دخلوا على دوام هجران العتيق أو على عدم دوام ذلك، فإن رجعوا للعتيق مع الجديد فالجمعة للعتيق، وينبغي أن لا يتناسى الأول
أقيمت لا تصلى بجماعة بعد لا في العتيق ولا غيره، وإن صليت في غيره قبله فباطلة (متصل ببلدها) حقيقة أو حكما بأن انفصل عنها انفصالا يسيرا عرفا (لا إن انفصل كثيرا) فلا تصح به الجمعة (أو خف بناؤه) عن عادة أهل البلد فلا تصح فيه، وهذا مفهوم قوله: [على عاداتهم] .
ثم أشار لنفي أمور قيل بشرطيتها، والراجح عدم اشتراطها بقوله:
[حاشية الصاوي]
بالمرة فيكون الحكم للثاني. قال شيخنا في حاشية مجموعه: واعلم أن خشية الفتنة بين القوم - إذا اجتمعوا في مسجد - تبيح التعدد كالضيق، وأما خوف شخص وحده فهو من الأعذار الآتية، ولا يحدث له مسجدا أو يأخذ معه جماعة. والضيق على من يخاطب بها شرعا ولعله إن خشي من التوسعة التخليط وإلا فيجبر الملاك على التوسعة. (اه.) ومثل هجر العتيق حكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق سيده عتقه على صحة الجمعة في ذلك المسجد، بأن يقول باني المسجد أو غيره لعبد معين مملوك له: إن صحت صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر فبعد الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى القاضي الحنفي فيقول ادعى علي سيدي أنه علق على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد عتقي، وقد صليت الجمعة فيه، فيقول ذلك القاضي حكمت بعتقك فيسري حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق عليها، لا فرق بين السابقة على الحكم والمتأخرة عنه، فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق، لأن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه، وإنما لم يحكم بالصحة من أول الأمر لأن الحكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا، بل تبعا كما للقرافي وهو المعتمد، خلافا لابن رشد حيث قال: حكم الحاكم يدخلها استقلالا كالمعاملات قوله: [حقيقة أو حكما] إلخ: ولا يضر خراب ما حوله، وفي الحطاب عن ابن عمر وغيره: أن الانفصال اليسير هو أن ينعكس عليه دخانها، وحده بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا كما يؤخذ من المجموع وغيره.
قوله: [أو خف بناؤه] : أي بأن كان أهل البلد يبنون بالأحجار أو بالطوب المحروق وبناؤه بالنيء، أو كان أهل البلد يبنون بالنيء وبناؤه بالبوص.