(و) جاز الجمع (لمنفرد) ذكرا أو أنثى (بالمغرب) : أي عن جماعة الجمع ولو صلاها في جماعة (يجدهم) في المسجد الذي صلى به المغرب أو غيره (بالعشاء) فيدخل معهم فيها، ويغتفر له نية الجمع عند صلاته المغرب لأنه تابع لهم.
[حاشية الصاوي]
قوله: [وتؤخر قليلا] : وقال ابن بشير: لا يؤخر المغرب أصلا. قال المتأخرون: وهو الصواب إذ لا معنى لتأخيرها قليلا إذ في ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتهما المختار. انظر: بن (اه. من حاشية الأصل) . ولكن قال المؤلف في تقريره: لم يلزم من تأخيرها بقدرها إيقاعها في وقتها الضروري.
قوله: [بأذان للعشاء] : اعلم أن الأذان للعشاء بعد صلاة المغرب مستحب ولذا جرى قولان في إعادته عند غيبة الشفق. والمعتمد إعادته لأجل السنة.
قوله: [في المسجد] : أي عند محرابه كما في المدونة، وقيل بصحته لا فوق المنار على كل حال لئلا يلبس على الناس.
قوله: [من غير تنفل] : أي فالمعتمد كراهة النفل بين الصلاتين وبعدهما ولو استمر في المسجد حتى غاب الشفق، فهل يطلب بإعادة العشاء أو لا؟ قولان.
وقيل: إن قعد الكل أو الجل أعادوا، وإلا فلا. واستظهر وجوب الإعادة على القول بها. كما في الحاشية.
قوله: [وجاز الجمع لمنفرد بالمغرب] : أي بناء على القول بأن نية الجمع تجزي عند الثانية، ولكونه تابعا لهم كما قال الشارح فلا ينافي منع الجمع لو حدث السبب بعد الأولى.
(و) جاز الجمع (لمقيم بمسجد) لأجل اعتكاف أو مجاورة (تبعا) للجماعة (لا استقلالا) إذ لا مشقة عليه في إيقاع العشاء بوقتها، (ولا لجار المسجد ولو) كان مريضا يشق عليه الخروج للمسجد (أو) كان (امرأة) ولا يخشى منها الفتنة: أي لا يجوز لجار المسجد أن يجمع ببيته تبعا لجماعة المسجد، بل إما أن يذهب للمسجد فيجمع معهم أو يصلي كل صلاة بوقتها.