[حاشية الصاوي]
حدة حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض. وإلا، فهم كأهل الدار الواحدة. وكذا إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فإنه يقصر إذا جاوز بيوت حلته هو.
قوله: [كساكن بجبل] إلخ: أي فإنه يقصر إذا جاوز محله، وساكن القرية التي لا بساتين بها مسكونة فإنه يقصر إذا جاوز بيوت القرية والأبنية الخراب التي في طرفها. وكذلك ساكن البساتين يقصر بمجرد انفصاله عن مسكنه سواء كانت تلك البساتين متصلة بالبلد أو منفصلة عنه. كذا في حاشية الأصل.
قوله: [فلا يقصر] : أي يحرم. وليس المراد ما يعطيه لفظه وهو نفي السنية.
قوله: [بطلت إن قصر] إلخ: اعلم أن القصر فيما دون أربعة برد ممنوع اتفاقا، والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع قال الأجهوري:
من يقصر الصلاة في أميال ... بعد له تبطل بلا إشكال
وقصرها بعد ميم لا ضرر ... وفيما بين ذا وذا الخلف اشتهر
فقيل لا يعيدها أصلا وقيل ... يعيدها في الوقت فافهم يا نبيل
لا يجوز أيضا.
(ولا يقصر راجع) من سفر لمحل إقامته الذي خرج منه إذا رجع (لدونها) أي دون مسافة القصر، لأن الرجوع يعتبر سفرا مستقلا. هذا إن رجع تاركا للسفر، بل (ولو) رجع (لشيء نسيه، إلا أن يخرج رافضا سكناها) بأن كانت نيته عدم العود إليها باستيطان غيرها (ولم ينو برجوعه الإقامة) القاطعة لحكم السفر، بل شيء طرأ له ويرجع لسفره فيقصر في رجوعه. لأن رجوعه حينئذ لا يقطع حكم سفره، فقوله إلا إن إلخ قيد لما بعد المبالغة. وحاصله أن من رجع لدون المسافة لا يقصر ولو رجع لحاجة ما لم يكن خروجه من هذا البلد بنية رفض سكناه، ورجوعه له إنما هو لمجرد قضاء حاجة منه بلا نية إقامة أربعة أيام وإلا فيقصر.
(ولا) يقصر (عادل عن) طريق (قصير) دون مسافة القصر إلى السفر في طريق طويل فيه مسافة القصر (بلا عذر) يقتضي العدول إليه، فإن قصر فصحيحة لأن غايته أنه لاه بسفر، والمراد بالعذر مطلق سبب، فإن عدم ولو لأمر