[حاشية الصاوي]
كل حال فالظاهر عدم البطلان (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [ولو حال رفعه] : أي فلا يشترط في إدراك الركعة إلا انحناء المأموم قبل استقلال الإمام ولو لم يطمئن إلا بعد استقلاله.
قوله: [فإن رفع منه بطلت] إلخ: ظاهره ولو لم يعتد بتلك الركعة، وتقدم أن المعتمد الصحة إن ألغاها لأنه لم يكن قضاء حقيقة في صلب الإمام حينئذ.
قوله: [إلا أن يقع منه ذلك سهوا] : أي فلا تبطل الصلاة باتفاق حيث لم يعتد بالركعة.
قوله: [والمراد بالشك مطلق التردد] : أي فتحت الشك صور ثلاث؛ وتقدم صورتان: تحقق الإدراك، وتحقق عدمه، فتكون الصور خمسا. قال المؤلف في تقريره: ولا التفات إلى تكثير الصور في هذا المقام ولا عبرة به، بل هو من التخليط على المتعلم وتعسير الفهم عليه وتشتيت ذهنه من غير فائدة ولا ثمرة (اه.)
قوله: [فهل يطلب منه] : أي والحالة هذه - أعني الصور الثلاث - وهي: ظن الإدراك، أو توهمه، أو الشك فيه.
قوله: [فالظاهر عدم البطلان] : تبع المؤلف ابن عبد السلام.
ثم إن تحقق الإدراك فظاهر وإن تحقق عدمه لم يرفع منه، وإن شك في الإدراك ألغاها ورفع، كلامه هنا يشمل هذه.
وشبه في إلغاء الركعة قوله: (كأن أدركه) أي أدرك الإمام (في الركوع) وتحقق الإدراك فيه. (و) لكن (كبر للإحرام في) حال (انحطاطه) للركوع ولو ابتدأه من قيام؛ فتلغى تلك الركعة على أحد التأويلين. وأما لو كبر بعد الانحطاط فتلغى جزما؛ وقد تقدمت هذه المسألة، وذكرها هنا لمناسبة إلغاء الركعة عند شك الإدراك. ثم كان مقتضى الظاهر أن من كبر للإحرام حال الانحطاط أو بعده: إما بطلان الصلاة من أصلها لفقد ركن القيام لتكبيرة الإحرام، وإما صحتها مع صحة الركعة لعذره بالمسبوقية. وجعلهم التأويلين في خصوص الركعة مع صحة الصلاة مما لا وجه له، فتدبر. على أن بعضهم ذهب إلى هذا. انظر التوضيح.
ولما كان الاستخلاف من متعلقات الإمام أتبع الإمامة به فقال:.