[حاشية الصاوي]
دون سائر الجموع؛ لأن الجماعة شرط فيه بخلاف غيره وتكفي النية الحكمية في الإمامة كغيرها، إنما المضر نية الفدية مثلا.
قوله: [لأنها لا تصح كذلك] إلخ: أي فلو تركت نية الإمامة فيها فقال في الحاشية: تبطل على الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة، وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الإمام فهي صحيحة.
قوله: [فصلاته صحيحة] : أي إلا أن يتلاعب بأن ينوي الفدية مع النيابة فتبطل. تنبيه:
لا يتوقف فضل الجماعة للإمام على نية الإمامة في غير هذه المسائل كما اختاره اللخمي وإن كان خلاف قول الأكثر: قوله: [إلا نفلا خلف فرض] : أي فإنه صحيح وإن كان مكروها فلو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الإمام سهو في الفرض لا يقتضي السجود في النفل - كترك سورة - فاستظهر الأشياخ اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف. تنبيه:
لا يجوز اقتداء متيقن الفائتة كشاك فيها لاحتمال براءة الشاك بالفعل
وفرع على شرط المساواة قوله:
(فلا يصح) لمأموم (صبح) صلاه (بعد شمس) باقتدائه (بمن أدرك ركعة قبلها) : أي قبل الشمس فاقتدى به في الركعة الثانية؛ لأنها للإمام أداء وللمأموم قضاء.
وذكر شرط الاقتداء الثالث بقوله:
(ومتابعة) للإمام (في إحرام وسلام) بأن يكبر للإحرام بعده ويسلم بعده. (فالمساواة) فيهما (مبطلة) وأولى السبق ولو ختم بعده فيهما. وصحت إن ابتدأ بعده وختم بعده قطعا أو معه على الصحيح لا إن ختم قبله. فالصور تسع
[حاشية الصاوي]
وإن وجب ظاهرا فيكون فرضا خلف نفل، وبهذا ألغز (عب) : رجلان في كل شروط الإمامة تصح إمامة أحدهما دون الآخر في صلاة بعينها؟ قال في المجموع: ومن هنا ما وقع: صلى بنا شيخنا العصر - يعني الشيخ العدوي - فقال لنا إنسان: صليتم قبل العصر وعارضه آخر، فحصل شك وأردنا الإعادة فأراد الدخول معنا أناس لم يصلوا أولا، فقلت قدموا بعض من لم يصل أولا، واستحسن كلامي بعض العارفين - يعني به شيخنا المؤلف - فقال الشيخ إن إعادتنا واجبة وصلى بالجميع ثانيا والعهدة عليه (اه.)
قوله [لأنها للإمام أداء] إلخ: أي فالبطلان جاء من هذه الحيثية ومن حيث اختلافهما في النية، وقد تقدم الكلام على ذلك أول باب الوقت المختار.
قوله: [ومتابعة للإمام] إلخ: المفاعلة ليست على بابها.
قوله: [فالمساواة فيهما مبطلة] : أي وإن بشك منهما أو من أحدهما في المأمومية والإمامية أو الفدية، فإذا شك: هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع أحدهما وساواه أو سبقه بطلت عليه. وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا، وإلا فعلى السابق. ومفهوم قولنا (في المأمومية) : أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفدية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين أنه كان مأموما في الواقع. وكذا لو شك كل منهما في الإمامية والفدية، أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت من كل منهما كما يؤخذ من الأصل.
تصح في صورتين وتبطل في الباقي، إلا أن يسلم سهوا قبل إمامه فيعيده بعده وتصح صلاته.
(وحرم) على المأموم (سبقه) أي الإمام (في غيرهما) أي غير الإحرام والسلام من سائر الأركان، ولا تبطل به الصلاة (وكره مساواته) في غيرهما.