[حاشية الصاوي]
قوله: [كعكسه] : إنما لم يصح نية المفارقة لأن المأمومية تلزم بالشروع، وإن لم تجب ابتداء كصلاة النفل. ومحل منع الانتقال المذكور، ما لم يضر الإمام بالمأمومين في الطول وإلا جاز الانتقال وعند الشافعية يجوز وإن لم تكن ضرورة. كذا في المجموع.
قوله: [بخلاف الإمام] : فليست نية الإمامة شرطا، نعم لو نوى الإمامة ثم رفضها ونوى الفدية، فإن الصلاة تبطل لتلاعبه.
قوله: [ولو بجنازة] : رد " بلو " على ابن رشد القائل لا بد من نية الإمامة في صلاة الجنازة، فإن صلى عليها فرادى أعيدت ما لم تدفن، وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل، وقد تقدم.
قوله: [لأن الجماعة شرط فيها] : أي شرط صحة. وكل صلاة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطا.
قوله: [عند الأولى] : أي وتستمر للثانية على أنه يبعد عدم اشتراطها في الثانية كذا في المجموع.
قوله: [فتبطل الثانية فقط] : أي لأنها هي التي ظهر فيها أثر الجمع، وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل، وقال بذلك (بن) وخص هذا الجمع
نية الإمامة لأنها لا تصح كذلك إلا بجماعة.
(و) إلا (مستخلفا) لأنه كان مأموما فلا بد له من نية الإمامة لتمييز الحالة الثانية عن الأولى، فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد.
وذكر الشرط الثاني بقوله: (ومساواة) : عطف على نيته (في ذات الصلاة) : كظهر خلف ظهر فلا يصح خلف عصر مثلا.
(و) في (صفتها) في الأداء والقضاء؛ فلا يصح أداء خلف قضاء ولا عكسه.
(و) في (زمنها) وإن اتفقا في القضاء فلا يصح ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد ولا عكسه.
(إلا نفلا خلف فرض) : كركعتي ضحى خلف صبح بعد الشمس، وركعتي نفل خلف سفرية، أو أربع خلف ظهر حضرية، بناء على جواز النفل بأربع.